ظاهرة الهدر تتفاقم وتؤثر سلبا على الاقتصاد

أزمة في مصادر الماء والغذاء وثقافة استهلاكية عشوائية

الأنباط – ميناس بني ياسين/ مرح الترك

ما تزال ظاهرة الهدر الغذائي والمائي عند المستهلك المحلي تتفاقم بطريقة غير منتظمة ومدروسة، نظرا لـ عشوائية الثقافة الاستهلاكية عند المواطن في حالات الشراء والاستهلاك، في الوقت الذي يتعرض الأردن فيه الى أزمة في مصادر الماء والغذاء، ويواجه تحديات عدة تعيقه من تحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادي الأخضر المستدام.

ويرى مراقبون وخبراء أن هذه الظاهرة ممتدة من اطراف عدة تتشارك فيها سواء مؤسسات أو أفراد، ونظرا لـ أن الإصلاح يبدأ من الداخل فكان لا بد من البحث في أصل ظاهرة هدر المياه والطعام المستمرة في سلوكيات المواطنين اليومية وتشخيصها والوقوف عليها وتحليلها وطرح أفضل الممارسات وطرق المعالجة لها.

الناطق الاعلامي لدائرة الافتاء العام أحمد الحراسيس، أكد أنه من الواجب على كل مسلم تجنب الهدر والإسراف في الطعام والشراب، مشيرا الى أن الإسراف سلوك مذموم يرفضه الإسلام، ولا يليق بالعبد المؤمن أن يكون مسرفاً، لأن الله تعالى لا يحب المسرفين.

وأوضح لـ "للأنباط"، أن الإسراف في شراء واستهلاك الطعام والشراب يعتبر شكلا من أشكال التبذير؛ لما فيه من تضييع لنعم الله تعالى التي يجب أن تُشكر ولا تُكفر، داعيا الى أنه ينبغي على المسلم عدم طهو كميات كبيرة من الطعام تزيد عن حاجته، والتقليل من استخدام الماء بالمنزل الزائد للحفاظ على نعم الله تعالى، والإبتعاد عن التبذير في إنفاقهم وعدم تجاوز حدود الانفاق المعتدل إلى درجة الإفراط الذي يفسد والبيوت ويضر بـ المجتمع، مؤكدا ان هذا ما يسمى بـ الإسراف المذموم وحكمه غير مقتضى بالشريعة فحسب بل في منطق العقل والعادة أيضا، لأن لسان حال المبذر يشرح استخفافه بنعمة الله واستكبار على الخلق وسوء تصرفه و تدبيره ولهذا وصف الله عز وجل المسرفين بأشنع الأوصاف والدليل في ذلك آية 26-27 من سورة الإسراء.

وتابع، انه من الواجب ان نذكِّرُ أيضا بالمآسي التي يعانيها كثير من الناس في بلاد المسلمين، حيث لا يجدون قوت يومهم وليلتهم فضلا عن متع الطعام والشراب التي يتباهى بها المبذرون، ويعانون أنواع الأسقام وأحوال المشقة لفقرهم وحاجتهم، فـ المسلم الحقيقي هو الذي يحمل الكَلَّ، ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الدهر، كما كان عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا في الإحسان إلى الخلق، ورحمة أهل الأرض كلهم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبيت طاويا من الجوع، ويربط على بطنه الحجارة، ويمر عليه الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته نار فكيف يهنأ بعد ذلك مَن يُضاعف نفقته لتحصيل أنواع الطعام والشراب والملذات التي مآلها الهدر والضياع، وكيف يحقق معاني التقوى التي شرع الصيام لأجلها، وكيف يطيب عيشه وحوله المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وعيالهم.

الى ذلك، أكد خبير على الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، وجوب تحكم المواطن بنفسه خلال دورة استهلاكه للماء والطعام والكهرباء، وتجنب الإسراف والتبذير والمبالغة في حجم الشراء والاستهلاك، والبقاء بين معايير الوسطية والاعتدال، نظرا لما في التبذير والمبالغة في الاستهلاك اثار كبيرة على المستوى الاقتصادي لـ الفرد والعائلة الواحدة، داعيا الى موازنة المواطن استهلاكه خاصة أننا مقبلون على أيام من الشهر الفضيل.

وبالمقابل، دعا الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي المواطنين ضرورة تجويد السلوك الشرائي وتعديله عن السابق، من خلال زيادة الطلب على السلع الأمر الذي ينتج عنه إرتفاع في الأسعار وشح كمياتها، مؤكدا أن الوزارة نفذت مجموعة من الخطط بهدف توفير أغلب أصنف الخضار والفواكة والمنتجات المختلفة حتى وصل فيها فائض أيامنا هذه.

وأضاف في حديثه لـ "الأنباط"، أن الوزارة حريصة بشكل دائم على إطلاق المبادرات الهادفة الى التقليل من نسب الهدر المائي والغذائي، مشيرا الى أن الهدر وصل في الأردن الى نحو مليون طن، ما يعادل ثلث ما ينتج من الغذاء والماء، لافتا الى أن هذا يؤكد أن المشكلة أساسها المجتمع الأردني، ما يستوجب على المواطن إعادة النظر في العادات والسلوكيات الشرائية والاستهلاكية للسلع والمنتجات الغذائية، خاصة تلك التي تكثر في المناسبات والأفراح والولائم الكبيرة، وإن كان هناك فائض فيفضل توزيعه الى المحتاجين والفقراء والمساكين، أو إعادة تدويره طعاما للحيوانات وسمادا للمزروعات عوضا عن اتلافه.

وتابع المجالي موضحا، انه أصبح في الأردن سلسلة وحلقات عديدة من الهدر، كـ الهدر في الإنتاج، وآليات التوضيب، ما يدعو إلى ضرورة أخذ مسألة هدر الطعام والمياه على محمل جاد، لا سيما أن الأردن يعاني من ظروف صعبة بيئياً، كما باقي دول العالم، مؤكدا أن الحكومة دائماً توجه رسالة وخطة شاملة لوقف هدر الغذاء من خلال التوعية عبر وسائل الإعلام، ومن خلال المساجد والمدارس والجامعات، والجهات كافة بشراكة مع معظم القطاعات للوصول إلى هدف التقليل من نسب وأرقام الفاقد.

ولفت، إلى أن ملف الأمن الغذائي حساس جداً يحتاج إلى عمل كبير من وزارة الزراعة من خلال مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى شراكات عديدة مع مركز الأمن الوطني ومركز إدارة الأزمات، والاحصائات العامة، موضحاً أن هناك عمل دائم في مسألة تحقيق الأمن الغذائي الأردني وكمية المخزون في المملكة والاكتفاء الذاتي والذي وصل إلى الآن إلى ما يقارب 61%.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أنه ومن خلال الملاحظ في الشارع العام أن هناك عمليات هدر للطعام والمياة بشكل كبير جدا خاصة في الولائم والمناسبات، ويؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد الأردني، ويشكل فائض يستنزف الأسر والعوائل ماديا، ما يشكل بالتالي استنزاف لبعض الموزنات وكلف الطعام، نظرا لانه كلما زاد الاستهلاك زاد الاستيراد في المقابل.

وأضاف لـ"الأنباط"، أن دعم المياه أصبح يشكل كلفة كبيرة على موازنة الحكومة، ما جعلها ترفع من تعرفة المياه حتى تخفف من الهدر، نظرا لأن شركات المياه مديونة وملتزمة بها الحكومة، ما يؤكد ضرورة أن تكون هناك إجراءات تحدد استهلاك المياه والترشيد وعدم الهدر، وتقليل معدل سرقات المياه الذي من شأنه أن ينعكس على ارتفاع عجز الموازنة بالنهاية.

وتابع المخامرة، يجب ان يكون المواطن الأردني عقلاني في استخدام المياه، خاصة بعد قرارها برفع تعرفتها،مؤكدا أن الهدر ينعكس سلباً على كلفة الحكومة، والمواطن نفسه، لأن العادات الاستهلاكية المبالغ فيها تشكل ضغط على الموازنة في ظل التحديات والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، والتقشف الذي يشهده، ما يدعو إلى ضرورة الاقتصاد في الاستهلاك ومراعاة المشكلة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، وهذا كله ينعكس على ارتفاع العجز، ما سيجعل الحكومة تلجأ للأقتراض، وهذا خيار ليس سهل في الوقت الذي وصلت به نسب الاقتراض للناتج المحلي الإجمالي إلى 114% وهذا معيار خطر يدعو إلى أهمية التقشف في استهلاك المياه والطعام.

ولفت، إلى أن القطاع الزراعي من وجهة نظر اقتصادية غير مستغل بشكل واضح، ويجب استغلال التكنولوجيا الحديثة والابتكار والاستغلال وصولا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وإثراء القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، لا سيما أن العالم يشهد أرتفاعاً بالسلع والمنتجات الزراعية، وصعوبات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ما يدعو إلى زيادة الصادرات واستقطاب العملات الأجنبية لتحقيق الهدف في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وعدم التأثر بالتضخم الذي يشهده العالم.

ودعا إلى التقنين وإتباع عادات إيجابية في التسوق خاصة تلك التي تتميز بها الشعوب الغربية عن الشعوب العربية، حيث أن الفرد عندهم يشتري قوت يومه فقط، بينما يمتاز العربي بثقافة الشراء بعشوائية بعيدا عن حاجته الخاصة، الأمر الذي ينتج عنه هدر في المواد دون الاستفادة منها.

الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة أوضح، أن معدل الهطول المطري للعام الماضي 2023 وصل إلى ما يزيد عن 66% مقارنة بنسبة 71% في العام الذي سبقه، مؤكدا أن الموسم الحالي 2024 يمتاز بـ كميات أمطار جيدة في المناطق الشمالية والوسطى مقارنة بالعام الماضي 2023، لافتا الى أن مخزون السدود للعام الحالي أفضل بحيث وصل إلى 45% أما العام الماضي 35% وبالتالي فإن الوضع المائي مطمئن نسبة إلى المخزون، إلا أن الأردن يعتبر فقير مائياً.

وأضاف سلامة لـ"الانباط"، أن حصة استهلاك الفرد الأردني تعتبر الأقل على مستوى العالم، وتساوي 61 متر مكعب في الوقت الذي فيه خط الفقر العالمي حوالي 500 متر مكعب، مشيرا الى أن العجز المائي في الأردن ما زال 450 مليون متر مكعب، وتعمل الوزارة وتسعى جاهدة لتوفير المصادر المائية ومنها السير في مشروع الناقل الوطني وهو مشروع وطني مستدام.

وأكد، أن الوزارة تعمل من خلال الحملات في المدارس والجامعات لتوعية المواطنين والمزارعين في توفير وترشيد الاستهلاك للمياه، وعدم الهدر، لا سيما أن الأردن يعاني مائيا بشكل صعب، موضحا أن قلة الأمطار زادت من تفاقم المشكلة، فضلا عن التغييرات البيئية، لافتا الى أن الوزارة عملت على مشروع وطني لـ حفظ مياه الأمطار في المنازل، من خلال بناء آبار وخزانات تجميعية بقيمة 25 مليون ويهدف إلى عمل 10 آلاف بئر في المحافظات.

وقال، أن الوزارة تعمل بشكل كبير وبجهود متواصلة على رفع وعي المواطنين في كيفية استخدام مياه الري وترشيد الاستهلاك فيها، والتوجه نحو الزراعات البعلية التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى التوسع بمشروع المياه المعالجة لغايات الزراعات المقيدة، مشيراً إلى أننا على أبواب الشهر الفضيل ويستوجب على المواطنين مراعاة بعضهم وعدم الهدر الكبير والتبذيخ في استهلاك المياه والطعام كنوع من احترام الفقراء وعليه فيجب على المواطن استخدام قطع الترشيد والتأكد من سلامة تمديدات المياه وعدم وجود تسريب بالتعاون مع شركات المياه".