الأنباط - الزيود:قانون العمل هو الحد الفاصل بين العامل وصاحب العمل
الأنباط - مرح الترك
تزايدت مؤخرا شكاوى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص حول كثرة العطل الرسمية، وعبرت عن قلقها الشديد حول هذا التزايد نظرا لما يشكله من تأثيرات سلبية على طبيعة عملها ودائرتها الاقتصادية وأرباحها، في وقت مطلوب فيه التوازن بين الراحة والاستمرارية في العمل، في إطار يحفظ مصلحة الشركات ويعزيز الاستدامة الاقتصادية.
رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبوغزالة قال : بـ الرغم من أن العطل الرسمية تحمل في بعض الأحيان منفعة لـ البعض من الموظفين وأسرهم، إلاّ انها تشكل ضررا أكبر من هذه المنفعة على إنتاجية الشركات والمؤسسات، وتحمل عبء مالي وتكاليف مالية، الأمر الذي يعمل على تعطيل سلاسل التوريد، علاوة على تأثيرها العام بالسلب على الدورة الإقتصادية للشركات والمؤسسات.
وأضاف في حديثه مع "الأنباط"، الى أن الأبحاث والتقارير الحكومية الأوسع نطاقًا حول إنتاجية العمل والأثر الاقتصادي يمكن أن تكون خير دليل ومرشد في فهم التبعات، مشيرا إلى انه غالبا ما تكشف الدراسات في نتائجها عن آثار العطل على الإنتاجية والأداء الاقتصادي للمؤسسات والشركات، الأمر الذي يوفر لنا نظرة ثاقبة للتكاليف المالية المحتملة التي يمكن أن تتكبدها الشركات الخاصة بسبب العطل الرسمية.
بدوره قال الناطق الإعلامي لـ وزارة العمل محمد الزيود أن القرارت المعنية بـ العطل نادر جدا حدوثها، وفي حال حدثت فـ تكون الحكومة المرجعية الوحيدة بهذا الخصوص، إضافة إلى قانون العمل الأردني الذي يمثل الحد الفاصل بين العامل وصاحب العمل.
وتابع لـ "الانباط"، أن العطل الرسمية فهي مندرجة تحت العطل الرسمية، وسبق أن نظمها قانون العمل في القطاعين العام والخاص.
الجدير ذكره هنا ؛ أن تحقيق التوازن بين العطل الرسمية والاستمرارية في العمل يعتبر تحديا لا يتوقف، ويتطلب التفكير الاستراتيجي والمرونة لضمان الازدهار المستدام للشركات والاقتصادات على المدى الطويل.
تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم
