على طاولة رئيس الحكومة ،، قرار الإقامة مجحف وظالم

طلبة الدراسات العليا يطالبون الحكومة بالعدول عن قرارها 

القرار يحرم الكثير من الأردنيات إستكمال تعليمهن في الخارج

الأنباط – خليل النظامي 

طالب مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا الأردنيين ممن يدرسون خارج الأردن وممن لديهم نية إستكمال الدراسات العليا خارج الأردن وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إجراء مراجعة شاملة وجادة لـ قرار الحكومة المتضمن شرط "إقامة طلبة الدكتوراة الدراسين خارج الأردن لمدة لا تقل عن 20 شهرا في الدول التي يدرسون فيها، من خلال وثيقة رقمية عبر الإنترنت. 

وعبر الطلبة عن إستياءهم الكبير من هذا القرار، الذي وصفوه بـ المجحف بـ حق مسيرتهم العلمية، موضحين أن العديد من شباب وفتيات الوطن يطمحون إلى تطويرالقطاعات المختلفة في الأردن، الأمر الذي يشكل استثمارًا في الموارد البشرية لـ الأردن، بهدف تعزيز التنمية والابتكار. 

وجاء في الوثيقة ؛ أن القرار يفرض عبئًا غير معقول على الطلبة وعائلاتهم، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني، مؤكدين أن تعقيد إجراءات الإقامة، بلا شك يعتبر عائق أمام هذه الرغبة، ويفقد الوطن الفرصة للاستفادة من إمكانيات ومساهمات أبناءه في تطوير القطاعات المختلفة.

وأوضحو، أن أبرز الأسباب الموجبة لـ تغيير القرار تتمثل بـ أن إلزام طلبة الدكتوراه بإقامة مدتها 20 شهرًا في الخارج تمثل عبئًا ماليًا ومهنيًّا كبيرًا، وتفرض عليهم تكاليف باهظة، تشمل الإقامة والنقل والتأمين الصحي وغيرها، مّا يؤدي إلى ضغط مالي كبير خصوصًا بأنه أصبح من الصعب الحصول على منح أو بعثات، الأمر الذي يؤدي إلى اقتصار استكمال التعليم في الخارج على من يملكون القدرة المادية لاستكمال هذه الفترة. 

وأكدوا، أن القرار يؤدي إلى تقليل فرص الإناث في الحصول على الدرجات العلمية العليا، والمشاركة في البحث العلمي في الخارج بسبب صعوبة السفر لفترات طويلة، وهذا التمييز ينبغي أن يتم معالجته بشكل جاد فهو يفقدهن حقهن في استكمال التعليم وفرصة المشاركة في بناء الوطن.

وأضافوا، أن الشريحة الأكبر من طلبة الدكتوراة من الموظفين وممن لديهم مسؤوليات، وعلى الرغم من ذلك ؛  لديهم الحافز القوي لإستكمال دراستهم وتطوير أنفسهم، وبسبب عدم توفر كافة المجالات المعرفية في الأردن، لجأوا إلى الحصول على إجازات بدون رواتب من المؤسسات التي يعملون بها بهدف إستكمال الدراسة في الخارج التي لا يسمح بأن تكون أكثر من سنة في أغلب الأوقات. 

وتابعوا، أن تغيير الفترة الزمنية سيضع طلبة الدكتوراة في فخ الاختيار ما بين الرجوع إلى وظائفهم وعدم إنهاء الدراسة أو فقدان الوظيفة التي تعتبر العائل الوحيد لمعظمهم، ما يؤدي إلى إعاقة تطورهم المهني وهدم آمالهم وطموحاتهم في التقدم الأكاديمي.

وبين الطلبة في الوثيقة، أن إلتزام طلبة الدكتوراة بإقامة هذه المدة في الخارج عبئًا غير ضروريا خاصة في تخصصات العلوم الإنسانيّة التي تعتمد على البحث العلمي والعمل البحثي، موضحين أن التعليمات السابقة راعت الفروقات الأكاديمية بين التخصصات الإنسانية والعلمية والطبية، إلاّ أن التعليمات الحالية توازي بين كافة التخصصات، علاوة على أن التطور التكنولوجي والرقمي أصبح هناك مرونة لـ الطالب بإجراء البحث العلمي من أي مكان بعد أخذ المقررات اللازمة وعدم طلب المشرفين في الالتزام بالحضور اليومي للجامعة، فضلا عن أن هناك الكثير من الطلبة الذين يدرسون في بلدانٍ ناطقة باللغة العربية، وليسوا بحاجة إلى الإقامة الطويلة لاكتساب اللغة الأم.  

وختم الطلبة حديثهم في الوثيقة بـ "اننا نرى في التعليمات الجديدة التي لم تفرق بين أحوال الدارسين وتخصصاتهم، والتي تلزمهم من الإقامة بما لا يلزم في التحصيل الأكاديمي، والتي وحّدت المدَّة بما لا يمكن تصوره في العرف الأكاديمي، إذ لكل تخصص خصوصيته، ولكل حقل معرفي طبيعته، خطوة في الاتجاة المعاكس لتقدم التعليم وتذليل العقبات فيه أمام المتعلمين الذي تشهده مؤسسات التعليم حول العالم".