نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب والخارجية الفلسطينية: مرفوضة وتخدم مصلحته للبقاء بالحكم
الأنباط - رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، ما اسماه الاعلام العبري "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الاسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الابادة على شعبنا، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير.
كما اعتبرتها، في بيان اليوم الجمعة، مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الاميركية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ورأت الوزارة، أن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لاطالة أمد وجوده واليمين في الحكم.
وطالبت الوزارة، الإدارة الاميركية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكّن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.
وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وقالت الهيئة رسمية إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
من جانبه، ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن نتنياهو يريد أيضا تنفيذ خطة لما يسميه "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
وتنص الوثيقة أيضا، وفقا لأكسيوس، على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف على أراضيها"، وفق تعبيره.
وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية "نزع التطرف"، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنا من قبل. كما تنص على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل"، حسب أكسيوس.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
حشد للإجماع
كما نقل أكسيوس عن مساعد لنتنياهو قوله إن الهدف من الوثيقة المطروحة تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع.
وأضاف أن المشاورات بمجلس الوزراء الإسرائيلي ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الوثيقة، وفق قوله.
وفي أكثر من مرة، أكد نتنياهو أنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب. وفي تصريحات سابقة له أيضا، قال "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".
كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع تولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.
وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.
كما اعتبرتها، في بيان اليوم الجمعة، مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الاميركية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ورأت الوزارة، أن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لاطالة أمد وجوده واليمين في الحكم.
وطالبت الوزارة، الإدارة الاميركية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكّن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.
وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وقالت الهيئة رسمية إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
من جانبه، ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن نتنياهو يريد أيضا تنفيذ خطة لما يسميه "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
وتنص الوثيقة أيضا، وفقا لأكسيوس، على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف على أراضيها"، وفق تعبيره.
وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية "نزع التطرف"، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنا من قبل. كما تنص على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل"، حسب أكسيوس.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
حشد للإجماع
كما نقل أكسيوس عن مساعد لنتنياهو قوله إن الهدف من الوثيقة المطروحة تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع.
وأضاف أن المشاورات بمجلس الوزراء الإسرائيلي ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الوثيقة، وفق قوله.
وفي أكثر من مرة، أكد نتنياهو أنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب. وفي تصريحات سابقة له أيضا، قال "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".
كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع تولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.
وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص وإصابة أكثر من 68 ألفا، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليونا وتجويعهم. وكالات
تابعو الأنباط على 
