الكرك: سيدات يطالبن بضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
الأنباط - طالبت سيدات من مختلف ألوية محافظة الكرك، بتذليل التحديات التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة في مختلف القطاعات التنموية وإيجاد بيئة تشريعية مُمكَّنة تحتوي على برامج تنموية تراعي احتياجات سوق عمل المرأة لزيادة قدراتها وامكانياتها.
وأكدن في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة الفرص المتاحة لهن بالاعتماد على التشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية وصولا إلى مجتمعات أكثر شمولا واستدامة يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع.
وقال رئيس مجلس المحافظة/ اللامركزية الدكتور عبدالله العبادلة إن المجلس يضع ضمن أولوياته إجراء حوارات وطنية وبناء توافقات بين الشركاء الاجتماعيين وممثلي الهيئات المجتمعية والخبرات المهنية من أجل مراجعة التشريعات والسياسات والتحديات المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي وصولا إلى الوقوف على واقعها الاقتصادي، وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة.
وأشارت عضو مجلس المحافظة/ اللامركزية في لواء الأغوار الجنوبية خضره المحافظة، إلى وجود مجموعة من التحديات التي تمنع المرأة من شغل الوظيفة، أهمها صعوبة الانتقال، والأعباء الأسرية الملقاة على عاتق المرأة منها عدم توفر الحضانات في أماكن العمل، إلى جانب العادات والتقاليد الاجتماعية التي تُعيق عمل المرأة في كثير من المهن والنشاطات الاقتصادية.
وقالت رئيسة قسم التدقيق المالي في مديرية تربية الكرك سارة المجالي، إن التغيير الإيجابي في المجتمع مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها ، فهي تشغل الدور الأساسي في بناء أسرتها ورعايتها لهم، يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمور إدارة الأسرة، إضافة إلى دورها الاجتماعي المتنوع على مختلف الصعد، والذي يعتمد على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية.
فيما أكدت الأكاديمية الدكتورة ريم اللصاصمة، دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة عبر تمكينهن من العمل من المنزل، لكن الفجوة الرقمية السائدة بين الجنسين تعني أن النساء لديهن إمكانية أقل من الرجال في الوصول إلى شبكة الإنترنت وقدرات الاتصال عبر الهاتف المحمول والحصول على المهارات الرقمية، ويزداد تأثير هذه المسألة بين النساء الأقل تعليماً.
ودعت الناشطة دانا الأغوات إلى اقتراح سياسات وتشريعات تدعم عمل المرأة من خلال وجود مساحة تشاورية تجمع خبراء السياسات من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وصولا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة للمرأة.
وقالت العاملة في مجال تصنيع الألبان رغد العساسفة، إن صاحبات المشاريع يواجهن تحديات خاصة بتنمية المهارات والتسويق، فضلا عن أن هناك حاجة لمراجعة السياسات وبيئة الإقراض لحماية المرأة من الضغوطات الاجتماعية وتجنب وقوعهن في تبعات الديون.
وأكدن في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة الفرص المتاحة لهن بالاعتماد على التشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية وصولا إلى مجتمعات أكثر شمولا واستدامة يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع.
وقال رئيس مجلس المحافظة/ اللامركزية الدكتور عبدالله العبادلة إن المجلس يضع ضمن أولوياته إجراء حوارات وطنية وبناء توافقات بين الشركاء الاجتماعيين وممثلي الهيئات المجتمعية والخبرات المهنية من أجل مراجعة التشريعات والسياسات والتحديات المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي وصولا إلى الوقوف على واقعها الاقتصادي، وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة.
وأشارت عضو مجلس المحافظة/ اللامركزية في لواء الأغوار الجنوبية خضره المحافظة، إلى وجود مجموعة من التحديات التي تمنع المرأة من شغل الوظيفة، أهمها صعوبة الانتقال، والأعباء الأسرية الملقاة على عاتق المرأة منها عدم توفر الحضانات في أماكن العمل، إلى جانب العادات والتقاليد الاجتماعية التي تُعيق عمل المرأة في كثير من المهن والنشاطات الاقتصادية.
وقالت رئيسة قسم التدقيق المالي في مديرية تربية الكرك سارة المجالي، إن التغيير الإيجابي في المجتمع مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها ، فهي تشغل الدور الأساسي في بناء أسرتها ورعايتها لهم، يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمور إدارة الأسرة، إضافة إلى دورها الاجتماعي المتنوع على مختلف الصعد، والذي يعتمد على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية.
فيما أكدت الأكاديمية الدكتورة ريم اللصاصمة، دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة عبر تمكينهن من العمل من المنزل، لكن الفجوة الرقمية السائدة بين الجنسين تعني أن النساء لديهن إمكانية أقل من الرجال في الوصول إلى شبكة الإنترنت وقدرات الاتصال عبر الهاتف المحمول والحصول على المهارات الرقمية، ويزداد تأثير هذه المسألة بين النساء الأقل تعليماً.
ودعت الناشطة دانا الأغوات إلى اقتراح سياسات وتشريعات تدعم عمل المرأة من خلال وجود مساحة تشاورية تجمع خبراء السياسات من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وصولا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة للمرأة.
وقالت العاملة في مجال تصنيع الألبان رغد العساسفة، إن صاحبات المشاريع يواجهن تحديات خاصة بتنمية المهارات والتسويق، فضلا عن أن هناك حاجة لمراجعة السياسات وبيئة الإقراض لحماية المرأة من الضغوطات الاجتماعية وتجنب وقوعهن في تبعات الديون.
تابعو الأنباط على 
