الأنباط - بقلم : موسى الدردساوي
في هذه الايام المباركة من ايام الوطن نشارك الأسرة الهاشمية وشعبنا الأردني العظيم بالتقدم باحر التهاني واطيب التمنيات من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا وسمو ولي العهد الأمير حسين بمناسبة عيد ميلاد الملك وعيد اليوبيل الفضي لجلالته التي تطل علينا حاملة نفحات صافية من الوفاء والعرفان والولاء للقيادة التي عملت وتعمل من أجل الوطن ومستقبل أبنائه. داعيا المولى ان يحفظ جلالة الملك الرمز, الملك الذي نذره جلالة المغفور له الحسين العظيم لأمته فأوفى بالنذر فكان القائد, و الأب, و الانسان ,و لسان حاله يقول: فأنا منكم ولكم جميعا، محبة وعطـاء دون تمييز ولا استثناء”.فالعمر المديد يا سيدي و أطيب التهاني لك ولأسرتك الصغيرة و أسرتك الكبيرة كل الأردنيين.
ولإننا شهود على العصر، عصر العمل والإنجاز والتفاؤل والأمل والثقة بالحاضر والمستقبل الذي دشنه جلالة الملك عبدالله الثاني، بمواصلة الليل والنهار في مغارب الأرض ومشارقها، لتحسين مستوى معيشة الأردنيين وتوفير سبل العيش الرغيد لهم.
حيث كان صعود الملك عبدالله الثاني الى العرش قبل ربع قرن بمثابة حقبة جديدة للأردن
حقبة تميزت بالألتزام بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وفي خضم هذا التركيز، احتل النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اولوية نتج عنها العديد من الإنجازات التي اعادت تشكيل المشهد الاجتماعي في الأردن.
فقد واجه الأشخاص ذوي الإعاقة حواجز ثقافية وقانونية تحول دون مشاركتهم الكاملة واندماجهم في المجتمع فكان الملك اول من ادرك طاقاتهم غير المستغلة واطلق مبادرات لتفكيك هذه العقبات والتي اسفرت عن فوز المملكة بجائزة -روزفلت الدولية للاعاقة –
التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني في آذار 2005
مما وضع الأردن في مراتب الدول المتقدمة الحائزة على هذه الجائزة كايطاليا واستراليا وكندا وايرلندا وغيرها، فكان اعتراف راسخ وتقدير جليل من قبل الهيئة الدولية المعنية بالجائزة للدور الرائد للمملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا لمساعيها الحثيثة البناءة وجهودها المتواصلة الفعالة نحو العمل في ارساء دعائم القواعد الاساسية لبرامج الامم المتحدة نحو تأمين حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن تصورات وبرامج ومناهج وخططا عديدة.
ثم جاءت الإرادة الملكية السامية عام 2007 لتتوج مسيرة العمل المتفاني، فجاءت الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2007-2015
وقانون شؤون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 ليكونا منهج عمل للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الأردن نحو تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤونهم وقضاياهم في العمل المؤسسي على أسس عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص وقبول الآخر .
وبعد مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام
2008 وخلال جولاته الميدانية في مختلف المحافظات، أمر جلالته ببناء عدد من المراكز والمؤسسات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة ومن أبرزها أكاديمية المكفوفين التي بوشر في بنائها 2008 لتشكل مركزاً نموذجياً يقدم خدمات التعليم والتأهيل والتدريب للأشخاص المكفوفين
كما صدرت مكرمة جلالة الملك بتوفير برنامج ناطق "إبصار" للطلبة المكفوفين بالجامعات، الذي يدعم استقلالية الشخص الكفيف وضعيف البصر ويعزز اعتماده على نفسه في تحصيله العلمي.
وفي إطار المشاركة السياسية عام 2015 جاءت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور مهند العزة وهو احد الأشخاص المكفوفين عضوا في مجلس الأعيان تجسيداً لحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية بشكل عملي بعد أن أبت صناديق الاقتراع أن توصل الأشخاص المعاقين إلى مجلس النواب كأعضاء منتخبين
نعم أن قرار جلالة الملك الواعي والحكيم جاء منسجما مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وقانون شؤون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والتي تؤكد جميعها على حقهم في المشاركة السياسية والعامة وتهيئة البيئة المناسبة ليتسنى لهم المشاركة في تسيير الشؤون العامة للدولة والمجتمع دون تمييز مما جعل من هذه الانجازات نقطة تحول في حياة مجتمعنا بصفة عامة ، وأبناؤنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة و الذي جعل الأردن بما حقق من إنجازات وما لديه من طموح وتطلعات في هذا المجال نموذجاً إقليمياً يحتذي به
ليأتي صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017
كأول قانون مناهض للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ويتميز بأنه يفرض على جميع الوزارات، والمؤسسات العامة تضمين قضايا حقوق الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج، بما يكفل وصولهم الى كافة الخدمات والمرافق، وتحديد أطر زمنية على كل جهة للقيام بالتزاماتها تجاه هؤلاء الاشخاص.
تلاها إدراج تعديلات جوهرية على قانون العقوبات الأردني في عام 2017 حيث جعلت من ارتكاب جرائم الإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي والترك والإهمال في الرعاية والاحتيال على أساس الإعاقة ظرفاً مشدّداً يستوجب توقيع الحد الأقصى من العقوبة المقررة لهذه الجرائم.
ثم جاء تعديل الفقرة (5) من المادة (6) من الدستور الأردني
تعديل الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) من الدستور الأردني باستبدال عبارة "من كان مجنونا أو معتوها" بعبارة "من لم يكن كامل الأهلية" 2022
تعديل نظام الخدمة المدنية، بإلغاء شرط الخلو من الإعاقات الذي كان واردا في المادة (44) فقرة (د) وكذلك تم تكليف لجنة تكافؤ الفرص في المجلس وفقا لنص المادة (45) المعدلة بإصدار التقارير الفنية الخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة 2022
وبصدور الارادة الملكية السامية بتعيين السيدة آسيا ياغي أول امرأة من ذوات الإعاقة الحركية في مجلس الأعيان الثامن والعشرين لسنة 2022 ما يترجم تطلعات جلالة الملك نحو ضرورة تمكين الأشخاص من ذوي الِإعاقة في ظل وجود ما يتجاوز المليون و300 الف شخص من ذوي الاعاقة من الأردنيين فقط. مؤكد بذلك على ضرورة اشراكهم في عملية صنع القرار من خلال منحهم مناصب قيادية وهو ما يعد مؤشرا جادا للمضي في ادارة عجلة التمكين بشكل يصب بالاتجاه الصحيح
فالأشخاص ذوي الإعاقة اليوم يتأهبون بشوق لقطف ثمار رؤى الملك الاصلاحية ومخرجات التحديث للمنظومة السياسية وقوانينها . من خلال مشاركتهم واندماجهم في العمل العام والعمل الحزبي .
فنحن اليوم نسير مع جلالته مستشرفين مستقبل مزدهر وآمن مليء بالإنجازات
كما خط جلالته مسار رحلة هذه البلاد بالتحديث والتطوير والتميز والريادة لكل ركن من أركانه فهو الوطن الأغلى والأعز وهو الملك الإنسان فالولاء والاحترام وتجديد البيعة هو هدية الأردنيين لصاحب العيد.. وكل عام وأنتم والوطن والشعب بألف خيريا سيدي .
الأمن العام ينفذ حملة تبرع بالدم للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء
