الأنباط - قال خبراء من مفوضية حقوق الإنساني بالأمم المتحدة (المقررون)، اليوم الأربعاء، إن القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، يوفر أول أمل ملموس لحماية المدنيين في قطاع غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية مروعة ودمار وقتل جماعي وصدمات لا يمكن إصلاحها.
وأكد الخبراء في بيان صحفي، وصل وكالة "بترا" نسحة منه، أن القرار يعد علامة بارزة في نضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل العدالة.
وشددوا على أن القرار ضروري بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من أعمال الإبادة الجماعية المحتملة، وأن الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية هي من خلال وقف فوري لإطلاق النار.
واعتبر الخبراء قرار المحكمة بمثابة رفض لتبرير إسرائيل لأفعالها في قطاع غزة بأنها دفاع عن النفس امتثالاً للقانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أن "المحكمة وجدت أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في قصف وتهجير وتجويع سكان غزة، بينما تسمح لمسؤوليها بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم من خلال تصريحات قد ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية".
وطالبوا إسرائيل بالالتزام بأمر محكمة العدل الدولية، مؤكدين أن العبء ينتقل الآن إليها لتثبت أنها نجحت فعلياً في القضاء على "خطر الإبادة الجماعية الذي وجدت المحكمة أنه احتمال معقول".
وقالوا إنه "بحلول الوقت الذي تقدم فيه إسرائيل تقريرها إلى المحكمة في غضون شهر واحد، يجب أن يحصل الفلسطينيون على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة، التي حرموا منها منذ فترة طويلة".
وحث الخبراء أيضًا الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية على التقيد بالتزاماتها، واتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
الصفدي ونظيره الهنغاري: يجب حماية المنطقة من توسّع رقعة الصراع
