تعطيل "باب المندب" يفتح الطرق ل الخط التجاري الثلاثي

مخامرة: الخط الجديد يشجع الصادرات الأردنية

عايش: المشروع الثلاثي يبعد التجارة عن التجاذبات السياسية

الانباط_غيداء الخالدي

عقب اعلان وزراة النقل المصرية عن بدء مصر تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع تجاري ثلاثي للنقل متعدد الوسائط، يجمع الأردن ومصر والعراق،لتيسير التبادل التجاري، وتسهيل تدفق النفط والبضائع من الشرق حيث ميناء البصرة إلى الغرب، ومنه إلى البحر المتوسط وأوروبا، ليتقاطع الخط التجاري الجديد بالأردن مع آخر قادم من الإمارات ماراً بالأردن، الشريك الثالث مع مصر والعراق في الخط الأصلي، فكيف سيساهم المشروع في دعم الاقتصاد الاردني ،وهل سيحل ازمة باب المندب ؟

يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الخط التجاري الجديد يأتي في إطار التكامل وتطوير عملية التواصل الاقتصادي والتجاري لاستثمار الإمكانيات المتاحة بين الدول الثلاث ،بما يوفر ممرات جديده للتجارة ونقل السلع والبضائع بما فيها النفط وغيرها ،موضحا أن المشروع يختصر الوقت ويقلل الكلف ويسمح بزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث ودول الخليج العربي وأوروبا و الولايات المتحدة.

 

واكد ان المشروع يأتي في هذه الظروف ليكون خط استراتيجي وموازي لممر باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ،مبين ان المشروع يلعب دور مهم في النمو الاقتصادي لانه يبعد التجارة عن التجاذبات السياسية في المنطقة ويخدم العملية التجارية والاقتصادية ومتطلبات البنية التحتية الإضافية لهذه الدول ،ويقوي العلاقات الدولية .

‏ونوه الى ان المشروع سيكون عامل مهم في تخفيض تكاليف الشحن والنقل ،ولكن أن يكون بديل لخط باب المندب ،فالأردن يصدر اكثر من 20% عن طريق باب المندب للهند والصين ودول شرق آسيا صادرات استراتيجية (الأسمدة، الفوسفات، البوتاس) ، و يستورد 30% والتي تصل إلى قرابة 22 مليار دولار سنوياً، بالتالي من الصعوبة أن نقول أنه بديل لمضيق باب المندب ولكن سيكون ممر موازي وعامل مساعد في ما يتعلق بصادرات الأردن لدول أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى يمكن الوصول إليها.

وبحسب تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "أثر الاضطرابات في مضيق باب المندب على التبادل التجاري الأردني"،فعلى صعيد التجارة الخارجية الأردنية " فقد شكل حجم التبادل التجاري الأردني عبر المضيق بالمتوسط خلال الفترة 2020-2022 ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي التبادل التجاري الكلي للأردن".

‏وتوقع عايش أن تكون تكاليف الشحن والنقل اقل ،لأن الوسائل المستخدمة اقل كلفة والمسافة اقل ،ولن تكون هنالك كلف تأمين تتأثر بما يحدث للمنطقة ،وهذا يقلل من الكلفة النهائية ، لتجعل صادرات الدول الثلاث أكثر تنافسية مقأرنة بصادرات مماثلة لدول الأخرى بالنظر إلى انخفاض تكلفة النقل، بالتالي هذا ايجابي للدول المستفيدة من هذا الممر المتعدد الوسائل الوسائط .

‏واشار الى ان النقل ليس العائق الوحيدالذي يقف أمام صادرات الأردن ،وإنما هنالك عوائق أخرى تتعلق بنوعية ما نصدره للخارج، وبالطلب على الصادرات وخاصة من الدول الأوروبية ،كما أن هنالك أنظمة وسياسات ولوائح ومواصفات ومقاييس تقلل من امكانيات التصدير إلى هذه الدول.

‏ودعا عايش الى ضرورة التركيز على مجموعة من القضايا للاستفادة واستغلال المشروع بالشكل الامثل ، وذلك من خلال ضرورة إعادة دراسة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ، والسعي الى تطوير إمكانيات تصدير البلد، و التنوع في البضائع والمنتجات التي يتم تصديرها ،وأن يكون الاردن منافس لان هنالك ظروف تحد من امكانيات التصدير وهيا (كلف الطاقة و كلف الضربية وأسعار الفائدة المرتفعة).

وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان الخط التجاري الجديد سيساهم في حل المشاكل التي يعاني منها قناة السويس وممر البحر الأحمر في ظل التوتر السائد بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة

‏معتبرا ان خط النقل سيكون موازي و يساهم في ارتفاع صادرات كل من الأردن ومصر والعراق بشكل عام و تشجيع الصادرات الأردنية بشكل خاص في مناطق المغرب العربي وأوروبا دون اللجوء إلى الممرات التي يوجد فيها توترات سياسية

‏وبين ان هذه الخطوة هامة في حل مشكلة تعرض البضائع للتوتر في البحر الأحمر والتي أثرت على عبور السفن بمضيق قناة السويس والذي تأثر بشكل واضح وتراجعت ايراداته 40% ،متوقعا أن يرتفع التوتر بعد العدوان الاخير على اليمن .

‏واكد أن الطريق الجديد سينعكس على الاقتصاد الأردني إيجابا بزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياط من العملات الأجنبية وعلى النمو الاقتصادي لبعض القطاعات الذي سينعكس بدوره على توظيف أيدي عاملة جديدة لترتفع الايرادات الحكومية ، كما سينتعش قطاع النقل و القطاعات المساندة له .