مدمنون في غفلة من رَقابة الأهل.. "الوطني للصِّحة النَّفسية" يأخذ على عاتقه إنقاذ ضحايا مخدرات

الأنباط - إيمان المومني وبركات الزيود - ما أن تطأ قدماك المركز الوطني للصِّحة النَّفسية التَّابع لوزارة الصِّحة في محافظة البلقاء المتاخمة للعاصمة عمَّان، حتى تلاحظ معاناة أسر وقع أحد أبنائها في غفلة من الرَقابة ضحية للمؤثرات العقلية والمخدرات لكنها ترى في هذا المركز الأمل الوحيد بعودتهم بعد رحلة علاج تستمر نحو 90 يومًا وقد تخلصت أبدانهم وعقولهم من هذه السموم.

في هذا المركز الذي تأسس قبل 36 عاما وهو الأول من نوعه في المنطقة، يكرس 80 طبيبًا مقيمًا و37 أخصائيًا و3 استشاريين و253 ممرضا وممرضة خبراتهم العلمية الطويلة لإنقاذ من تورطوا عن جهل أو غواية في شرَك المخدرات ويعملون بجد كي يكون الاردن نقياً تماما من هذا الوباء.
وكي تنجح هذه المهمة الحساسة أحاطت وزارة الصحة المركز بمنظومة رقابية متشددة التزاما بالأخلاقيات الطبية وحفاظا على خصوصية وسمعة الخاضعين للعلاج وعدم انتهاكها ليمارسوا حياتهم بعد إنهاء العلاج بشكل طبيعي دون إحساس بالعزلة ويعود لمجتمعه مواطنا صالحا ومنتجا. ومن أجل هذا المبدأ الأخلاقي التزمت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) بعدم إجراء مقابلات مع الضَّحايا أو تصوير مرافق المستشفى واكتفت بالحديث مع المسؤولين والأخصائيين.
خلال العام الماضي أدخل في قسم تأهيل المدمنين 537 شخصًا من ضمنهم أشخاص من جنسيات غير أردنية، يقول اختصاصي الطب النفسي ومدير مستشفى المركز الوطني للصِّحة النفسية بوزارة الصحة الدكتور حسن مرعي السُّخني، لكن يجب التفريق بين أعداد الخاضعين للعلاج من الأدمان وبين مراجعي المستشفى على خلفية أمراض نفسية أخرى والذين بلغ عددهم 82 ألف مراجع العام الماضي، مشيرا الى أنه لا وجه للمقارنة إذا كنا نتحدث عن عدد محدود جدا من المدمنين لكننا مع ذلك نولي أهمية كبيرة لمشكلة الإدمان رغم محدوديتها.

وأشار الى حرص وزارة الصحة على ديمومة تحسين وتطوير الخدمات المقدَّمة في المستشفى لتغيير الصورة النمطية عن المرض النفسي وتشجيع الناس على مراجعة المستشفى بغض النظر عن السبب، مؤكدا أهمية محاربة الوصمة الاجتماعية ضد المرض النفسي وضرورة مساهمة وسائل الإعلام في ذلك.
إن المركز الوطني للصِّحة النفسية هو احد المنشآت الحيوية والهامة في وزارة الصحة ويقدم خدمات الصحة النفسية العلاجية المجانية لمدمني المؤثرات العقلية وبشكل سري وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يقول الدكتور السخني، مشيرا الى ان هناك نقلة نوعية في جودة خدمات الصحة النفسية المقدمة سواء الطبية أو التمريضية أو الخدمات الفندقية وتمَّ تزويد المستشفى بأجهزة حديثة بالإضافة الى اعتماد أدوية حديثة ومتطورة تستخدم حالياً في الدول المتقدمة لعلاج الأمراض النفسية.

وأوضح السخني أنَّه يتم تشخيص ودراسة الوضع الصحي للمدمن من قبل الأطباء والمرشدين الاجتماعيين والنفسيين وتقديم العناية اللازمة له بموجب خطة علاجية، بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، ودعم المدمنين وأسرهم نفسيًا، وبما يساعدهم على التعافي والتأقلم مع المشاكل الناجمة عن الإدمان، لافتا الى إعداد برامج توعوية للحد من آفة المخدرات من خلال محاضرات في المدارس والجامعات، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التوعوية حول مخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع المدمنين.

أخصائية العلاج النفسي السلوكي الدكتورة أمل الكردي تؤكد أن التحدي الاكبر في عصرنا الحاضر هو قدرة الاهل على حماية ابنائهم من المواد المخدرة في ظل التسارع بتقنيات التواصل الاجتماعي، لافتة الى أن أهم سبل الحماية والوقاية من الوقوع في شرَك المخدرات تنشئة الابناء ضمن جو أسري منسجم، ونسج خيوط الثقة بين الآباء والابناء منذ مراحل الطفولة المبكرة، وتشجيع الابناء على ممارسة نشاطات بدنية وفكرية تشغل وقتهم بما هو مفيد، مع التركيز على الوازع الديني والمنظومة الأخلاقية وبنائها بعمق لديهم.

ومما لا شك فيه، تقول الكردي، ان هناك عوامل كثيرة تساهم في مشكلة الإدمان مثل التفكك الاسري وصحبة السوء والقدوة السيئة من طرف احد الوالدين، تقول الكردي، مشيرة الى أن أول خطوة بالعلاج هي العلاج النفسي السلوكي ثم العلاج الدوائي.
استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، يشير الى أن الإدمان يؤثر سلبا وبشكل ملحوظ على القدرة العقلية والجسدية والإنتاجية للمتعاطي، عدا عن أنه يضغط على نظام الرعاية الصحية العامة ويزيد من اضطراب العلاقات الاجتماعية واستقرار المجتمعات، لافتا الى أن كل ذلك يضيف عبئا على الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة وملاحقة مسببات ومصادر هذه المشكلة.

وتشير الأرقام الرَّسمية الصَّادرة عن مديرية الأمن العام إلى ارتفاع نسبي بالجرائم الناجمة عن إدمان المخدرات بعد انعدام الأمن في عدد من دول الجوار الأمر وهو ما اضطر الأردن لتصعيد الحرب ضدَّ المخدرات ومهاجمة أوكار المهربين وعدم انتظارهم على الحدود.
وأصبح تجار المخدرات يدافعون عن تجارتهم بقوة بشتى أنواع السلاح وهو ما أسفر عن استشهاد 17 جنديًا أردنيًا من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وقوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في رحلة الحرب والمواجهة مع المخدرات خلال العقود الأخيرة.