توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والجامعة الأردنية للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

تنفيذاً لمهام وزارة العدل بالاشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات الشريكة و في إطار تأمين مزيداً من الجهات المعتمدة لتنفيذ الأحكام الصادرة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وضمن مساعي وزارة العدل لتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة للتعاون في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية،وقع مندوباً عن وزير العدل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي ومندوباً عن رئيس الجامعة الأردنية نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية والشراكات الدولية الأستاذة الدكتورة ناهد عميش،اليوم الخميس،مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجامعة الأردنية.

وقال القاضي د. اللوزي إن هذه المذكرة تأتي استكمالاً لجهود وزارة العدل في توفير الجهات المعتمدة لتأمين أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم ببدائل العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الإجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين المبتدئين بالخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.

وأشاد د. اللوزي بالدور الذي تقوم به الجامعة الأردنية باعتبارها الجامعة الأولى التي أسست في الأردن وكونها صرح علمي شامخ ومتميز على المستوى الإقليمي والدولي و ساهمت وما زالت تساهم برفد الوطن ومؤسساته بالكفاءات العلمية في مختلف المجالات.

من جانبها قالت الأستاذة الدكتورة ناهد عميش بأن الجامعة الأردنية تساند الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وذلك انطلاقاً من الدور الوطني للجامعة ، مؤكدة حرص الجامعة على إنجاح هذه الإتفاقية التي تخدم الصالح العام، مضيفة أن الجامعة ستوفر الأماكن وبرامج التأهيل لتنفيذ الأحكام الصادرة ببدائل العقوبات السالبة للحرية لديها.

يشار إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع (19) مذكرة تفاهم في هذا الإطار، وبإضافة لهذه المذكرة يصبح العدد الكلي (20) مذكرة تفاهم وتسعى الوزارة إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.

وقد حضر توقيع المذكرة كل من أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية الأستاذة خلود العبادي ومن الجامعة الأردنية عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور باسم ملحم ومدير دائرة الشؤون القانونية الدكتور محمد الفواعرة وعضوي هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتورة آمال أبوعنزة و الدكتور معاذ الزعبي.