المرصد العمالي يطالب الحكومة بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها مئات العمال في أحد مصانع الألبسة

طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ما يقارب 800 من العمال المهاجرين (الوافدين) في مصنع "أسيل" للألبسة بمنطقة سحاب الصناعية، والعمل على ضمان حقوقهم.

وفي بيان أصدره المرصد العمالي الأردني، اليوم الثلاثاء، قال إن عدد العمال المهاجرين في المصنع يصل إلى نحو 800 عامل من جنسيات مختلفة تتنوع بين هندية وسيريلنكية وبنغالية ونيبالية، وجميعهم يعانون ظروفا صعبة، فهم بلا رواتب منذ عدة أشهر وبلا تصاريح عمل، حيث انتهت تصاريح عمل بعضهم منذ أكثر من سنتين والبعض الآخر انتهت منذ أكثر من سنة.

وبين المرصد العمالي أن المصنع يُعد من المصانع الكبيرة في الأردن، ويملكه رجل أعمال هندي، إلا أن المصنع يعاني من أزمة مالية ومتوقف منذ أكثر من شهر عن العمل، حيث غادر مالك المصنع الأردن تاركا خلفه هذه الأزمة.

وأكد المرصد أن معاناة العمال المهاجرين في المصنع لا تقصر على عدم صرف رواتبهم فحسب، وإنما يشكون أيضا من ظروف سكنهم الصعبة وغير الملائمة، حيث النقص الشديد بالمياه والانقطاع المتكرر للكهرباء ولساعات طويلة، إلى جانب تقليل وجبات الطعام التي تقدم لهم.

ولم تقم إدارة المصنع بتجديد تصاريح عمل العمال، ما ترتب عليهم غرامات كبيرة، وأعلنت إدارة المصنع أنها غير قادرة على شراء تذاكر سفر للعاملين ليعودوا إلى بلدانهم. 

ورأى المرصد العمالي أن الدور الذي تلعبه وزارة العمل بإيقاع غرامات مالية على المصنع فقط، غير كافية لضمان حقوق العمال، والمطلوب ضمان حقوق جميع العاملين والعاملات، وتطوير اجراءات تضمن هذه الحقوق، وتضمن عدم تكرار هكذا أزمات.

من جهتها، أعلنت النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، أن الأولوية الان تتمثل في دفع رواتب جميع العمال وحقوقهم في الضمان الاجتماعي، واعفائهم من الغرامات وتوفير تذاكر سفر ليتمكنوا من العودة إلى بلدانهم.