الخصاونة يترأس اجتماعا لمجلس الاستثمار

ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الاستثمار، ناقش خلاله الإنجازات التي تحققت على الصعيد الاستثماري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وسبل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على الاستثمار في المملكة.

واعرب رئيس الوزراء / رئيس مجلس الاستثمار، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الاستثمار الذي عقد 12 اجتماعاً خلال العام 2023، وفي إطار منظومة ترتكز إلى تجسيد فكرة الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الخصاونة إلى أن مجلس الاستثمار أنجز الكثير خلال العام الماضي ومن أبرزها إقرار السّياسة الاستثماريَّة العامَّة للمملكة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 - 2026، وإجراء عصف فكري حول تيسير وتسهيل الاستثمار باعتباره ممكّناً أساسيَّاً لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الأداء الاستثماري العام لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد بنسبة 34 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام قبل الماضي.

ولفت الخصاونة إلى أنه قد نشأ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 372 مشروعاً أنتجت 30 ألف فرصة عمل، وتمَّ تسجيل أول صندوق استثماري في سجلّ صناديق الاستثمار للبنوك الأردنيَّة لدى وزارة الاستثمار، وجميعها منجزات مهمَّة وأساسيَّة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي أدّاه مجلس الاستثمار في تقديم وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعديلات التشريعية الممكنة للاستثمار، مؤكداً أهمية الاستمرار بهذه الروحية الضرورية للعمل والإنجاز.

وأشار إلى "أننا في الأردن تعرضنا خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى هزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وعنف المستوطنين فيها".

وقال الخصاونة "الجميع في صورة الموقف الأردني المستمد من ثوابت أساسية للمملكة الأردنية الهاشمية تجاه الجرائم التي يتعرض لها المدنيون"، مؤكداً أن هذا الموقف ساعدنا في إظهار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمعايير المؤسفة المزدوجة في التعاطي مع الجرائم الإسرائيلية والحصانة التي تمنح لها للاستمرار في هذه الجرائم.

وشدد رئيس الوزراء على العمل الدؤوب والمستمر الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لأي محاولات من شأنها فرض الظروف للتهجير خارج غزة والضفة الغربية ومن ثم العمل على تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الخصاونة أننا تأثرنا بفعل ما جرى ويجري من عدوان غاشم على أهلنا في قطاع غزة ولدينا تحديات في العديد من القطاعات التي كان أداؤها متميزاً قبل العدوان ومنها قطاع السياحة الذي كان أداؤه أفضل من سنة الأساس التي يقاس عليها وهي عام 2019، حيث أصاب القطاع الكثير من التباطؤ والجمود، لافتاً إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع أنماط من السياحة الداخلية في محاولة لتعويض القطاع مما تعرض له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولفت الخصاونة إلى أن الأداء المالي والنقدي للأردن كان متميزاً خلال العام الماضي الذي أنهينا فيه برنامج التسهيل الإئتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي والدخول في برنامج جديد مع الصندوق سيتم الإعلان عنه قريباً فضلاً عن المحافظة على التصنيفات الإئتمانية للاقتصاد الأردني وهي جميعها شهادة على منعة الاقتصاد الأردني وسلامة وحصافة الإدارة المالية والنقدية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون للموازنة العامة للدولة متضمنة أعلى إنفاق رأسمالي تاريخيا.

وشدَّد الخصاونة على ضرورة سيرورة الحياة الاقتصاديَّة في المملكة بطبيعية وانتظام ، مؤكّداً أنَّ جميع أشكال التَّضامن مع أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة يجب أن لا تؤثّر على مسيرة الحياة والاقتصاد الوطني.

وأضاف "الاقتصاد القوي هو القادر على مساندة أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة، ويوفّر لنا مساحات من الدَّعم الإضافي لهم"، لافتاً إلى أنَّ الذَّهاب باتّجاه مظاهر تُفضي إلى تجميد القطاعات الاقتصاديَّة والتّجاريَّة لا يخدم الأشقَّاء في فلسطين.

وقدَّم رئيس الوزراء الشُّكر للقطاع الخاص الصّناعي والتّجاري والبنكي والخدمي والسياحي على موقفه الوطني والقومي وتصدّيه للمزايدات والدَّعوات المريبة التي تضرُّ بالاقتصاد والقطاعات المختلفة.

وزاد الخصاونة "لدينا تضامن عاطفي وإسناد سياسي ودعم كامل لأهلنا في فلسطين، منوّهاً إلى أنَّ إدامة الحركة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة أمر أساسي لإدامة وإسناد هذا الدَّور، وأنَّ تعطيل الحركة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة يؤثّر على الاستثمارات القادمة إلى الأردن .

كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلَّحة الأردنيَّة - الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية في حماية حدود الوطن من آفة وشرور المخدّرات ومخاطر التَّهريب بجميع أشكالها، وهذا له كُلف وأعباء على الاقتصاد الوطني.

وقدمت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إيجازا حول الإنجازات التي حققتها وزارة الاستثمار خلال العام الماضي، مشيرة إلى الارتفاع في حجم الاستثمارات المباشرة التي تم استقطابها خلال العام الماضي وحتى نهاية شهر أيلول والتي بلغت 879 مليون دينار، مقارنة بـ 657 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام 2022، قبل أن تتأثر بفعل الحرب على غزة .

واستعرضت السقاف الجهود التي تقوم بها الوزارة في الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، مشيرة إلى أن صناديق سيادية عربية أبدت اهتماما بالعديد من المشاريع الاستثمارية في الاردن.

وناقش مجلس الاستثمار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بما فيها انجازات وزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاعات والفرص الاستثمارية في المملكة والتحديات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية والاستثمارات.