"حق الحصول على المعلومات" في طريقها للنور

غيداء الخالدي

بتوجيهات ملكية يطرح مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات  ليناقش تحت قبة البرلمان خلال هذه الفترة. ويقترب المشروع من استكمال الإجراءات والمراحل الدستورية لإقراره.

وجاء التعديل  ليسهل إجراءات الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع ليساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.

يقول الخبير القانوني في التشريعات الإعلامية  الدكتور صخر الخصاونة، ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومة صدر عام 2007، ولكن تكثر فيه  الصعوبات في الحصول على المعلومة لعدة اسباب، ابرزها ان القانون لا يلزم الهيئات أو الأشخاص الذين يملكون المعلومة أن يبادروا  بالافصاح عن المعلومات من تلقاء أنفسهم و بشكل دوري، كما ان حق الحصول على المعلومة محصور لمن يحمل الجنسية الأردنية ومعه رقم وطني، ويشترط من طالب المعلومة ان يوضح سبب مشروع لطلب المعلومة.

وأشار الى ان القانون الموجود حاليا فيه الكثير من الصعوبات في الحصول على المعلومات منوها الى ان " المادة 10" من قانون حق الحصول على المعلومة نصت على" لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون " و"المادة 13 " وسعت من صلاحيات الحالات التي يمنع فيها إعطاء المعلومات وخاصة في المادة المتعلقة بالأمن القومي، وأعطت الأولوية في اي قانون يذهب للسؤال عن المعلومة من تطبيق الأحكام ضمن قانون حق الحصول على المعلومة.

واوضح أن التعديلات التي تمت مناقشتها  يوم الخميس الماضي تحت قبة البرلمان تعالج الكثير من الإشكاليات وتقلل من مدة الاستجابة للمعلومة، ففي القانون الساري مدة الاستجابة 30 يوم وتستطيع الجهة أن تمتنع عن إعطاء المعلومة دون أي تفسير أو مبرر، بينما في مسودة القانون المعدل مدة الاستجابة 15 يوم وأعطيت الصلاحية لكل مقيم في الأردن أن يتقدم بطلب حق الحصول على المعلومة وخففت من القيود الواردة على صلاحيات المسؤول في الكشف عن المعلومة، وأجبرت الحكومة على الإفصاح عن المعلومات التي لديها. 

‏مبيناً أن القانون الساري يعاني من إشكالية تتعلق بتشكيل مجلس المعلومات، والتعديل المطروح يضيف  نقابة الصحفيين والمحاميين والمجتمع المدني والهيئات، ف مجلس المعلومات بموجب "المادة 3 "يتشكل من جهات حكومية فقط من داخلية وعدل وإعلام وقوات المسلحة والتوسع فيه واضافة الطابع المدني يعمل على إعطاء التوازن للمجلس، موضحا ان مجلس المعلومات تستأنف له قرارات الرفض "أي أن أي شخص تقدم المعلومة ولم يحصل عليها يستطيع أن يتقدم بطلب استئناف للمجلس "، وهذا يعطي نوع من التوازن في القرارات التي تصدر عن مجلس المعلومات.

‏واوضح أن الحكومة تبنت قبل سنتين تقريبا مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وبناء على مسودة القانون المعدلة فأنها تجبر المسؤول الذي يملك المعلومة الأفصاح عن المعلومات، وبالتالي تتوسع دائرة حق الحصول على المعلومات لتصبح المعلومة موثقة وتنخفض نسبة الشائعات الان وتكون المعلومات  موثقة وذات مصادر وتستند إلى أسسس قانونية صحيحة. 

‏وبين أن المؤسسات العسكرية لديها ثقة بالنفس و استقلالية في القرار والسرعة في اتخاذ القرار اكثر من المؤسسات الأخرى ، موضحا ان القرارت في المؤسسات العسكرية فيها شفافية ووضوح ،منبها انه إذا صدرت أي شائعة تتعلق بالأمن القومي فإن الجيش من خلال فريق متخصص يقوم بدحض الشائعات وتقديم الأدلة التي تنفي ما ورد في الشائعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأمور المتعلقة بالجرائم.

واكد الناطق الاعلامي لنقابة الصحفيين الاردنيين

الصحفي علي فريحات بدوره، ان  مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات جاء لقطع الطريق على الإشاعات خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة والحاجة إلى دقة المعلومة وتفعيل القانون وتعزيز الاصلاحات ومعرفة الحقيقة ونافذة للتشريعات التي تتعلق بالحريات العامة. 

وبين ان الصحفيين يواجهون العديد من الصعوبات عند البحث عن المعلومات، منها قلة المصادر الموثوقة و التحديات التقنية مثل عدم وجود الاتصال السريع بالإنترنت وعامل الوقت عند البحث عن المعلومات وعند تقديم الأخبار في الوقت المناسب، اضافة الى التحديات القانونية التي تمنع الصحفي  من نشر معلومات حول قضايا معينة أو تحد من حرية التعبير والتعبير عن الرأي.

واشار الى اهمية تضمين نقابة الصحفين الى مجلس المعلومات في قانون حق الحصول على المعلومة خاصة أن النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية والمعلومات القائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه له بعض الأجندات ، وبالمقابل لا يمكن لها ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمس برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها، مضيفا ان النقابة جاءت من اجل ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات.

واوضح ان نقابة الصحفيين لديها ميثاق الشرف الصحفي الذي تضمن الاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي مع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها

مؤكدا انه من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، فأن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية.