محاضرة متخصصة حول البطالة في الأردن وسبل مواجهتها

الأنباط - عرضت محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء أمس، رؤية علمية أكاديمية تناولت موضوع البطالة في الأردن ، من خلال التركيز على الشباب المتعطلين عن العمل وتفضيلاتهم وأفكارهم وبرامجهم المستقبلية، للتعايش مع موضوع البطالة في ظل تدني فرص العمل وعدم انخراطهم في العمل.
وقال الأكاديمي والباحث المتخصص في علم الاجتماع التنموي الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أن أهم التحديات التي تواجه وضع حلول لمشكلة البطالة تتمثل في وجود الفقر والمديونية والتأخر في وضع الحلول لمواجهة هذه التحديات، التي تؤرق المجتمع الأردني بمختلف فئاته وتخصصاته وأعماره وتوزيعه الجغرافي في جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن معاناة الأردن من وجود البطالة بدأت عام 1950، بسبب النكبة الفلسطينية التي حصلت عام 1948 وهجرة ربع مليون فلسطيني إلى الأردن، حيث تراوحت معدلات البطالة بين (25بالمئة- 33بالمئة) خلال الفترة من 1950- 1952، فيما كانت معدلات البطالة خلال الفترة من 1955-2023 غير مستقرة وبارتفاع وانخفاض، حيث بلغ معدل البطالة 22.8بالمئة خلال العام الحالي 2023، وبلغت نسبة الذكور منهم 20.6 بالمئة مقابل 31.4بالمئة للإناث.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 27.7 بالمئة مقابل 84.5 بالمئة للإناث، مؤكدا أن البطالة بين المتعلمين هي الأخطر، كونهم من المتعلمين الذين يطمحون لأعمال ورواتب وأجور تناسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الفقر تساهم في عدم تحسين الوضع الاقتصادي في المجتمع، حيث قفز معدل الفقر من 15.7 بالمئة في عام 2019 ،إلى 24.1 بالمئة في عام 2021، مشيرا إلى انه كلما زاد معدل الفقر زاد عدد طالبي المعونة من الحكومة، حيث تشير الأرقام إلى زيادة عدد طالبي المعونة من صندوق المعونة الوطنية ضمن برنامجي الأسر المنتفعة بشكل شهري أو الدعم التكميلي، من 196881 منتفعا في عام 2021 بقيمة نفقات إجمالية سنوية بلغت 201 مليون دينار، إلى 220.000 ألف أسرة منتفعة بقيمة نفقات إجمالية سنوية بلغت 220 مليون دينار، أي بزيادة 24.881 مليون دينار، تحملتها موازنة الحكومة التي تعاني من العجز والمديونية.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية بلغ أخيرا 486 ألفا، حسب تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، فلو تمكن هؤلاء الشباب من الحصول على عمل حتى لو كان ضمن الحد الأدنى للأجور لكانت مساهمتهم في رفد الاقتصاد الأردني بمبلع لا يقل عن مليار ونصف دينار سنويا، بالإضافة إلى دعم صندوق الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 120 مليون دينار سنويا، ولكن للأسف هذه طاقات شبابية غير مستغلة وعوائد وموارد اقتصادية وتنموية، حرم منها الاقتصاد الأردني.
ودعا إلى تشجيع الأسرة والمجتمع للشباب، لقبول فرص العمل التي تتوفر لهم، وتدريبهم وتأهيلهم على مهارات البحث عن العمل أثناء الدراسة الجامعية، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتأسيس صندوق تأمين ضد البطالة للشباب، وتوفير فرص عمل لهم.
وطالب الخزاعي، الحكومة لوضع حلول للظروف التي تدفع الشباب الأردنيين لترك العمل بعد أن توفرت لهم الفرصة، حيث تثير نتائج مسح الفرص المستحدثة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد فرص العمل التي استحدثت في النصف الثاني من عام 2022، بلغت 86284 فرصة، ترك العمل منها 40001 فرصة عمل أي بنسبة(46.1بالمئة) منهم (30923) ذكرا ، و(9077) أنثى، حيث تشكل هذه الفرص الضائعة هدرا كبير للاقتصاد الأردني، الذي هو بحاجة للدعم والتقدم والتنمية.
من جانبه أكد رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، استمرار الجمعية بعقد مثل هذه الندوات واللقاءات والمنتديات والحوارات والمحاضرات العلمية، بهدف تسليط الضوء على القضايا والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ومناقشتها واقتراح الحلول والتوصيات، التي تحد من وجود مثل هذه المشكلات والقضايا التنموية.