عقد جماعي ينهي النزاع العمالي في المدارس العمرية

لجنة لدراسة النظام الداخلي وعودة الموظفين المفصولين إلى العمل

وقعت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وإدارة المدارس العمرية، بجهود وزارة العمل، عقد عمل جماعيا يسري على كافة العاملين فيها، ويستمر لمدة عامين؛ لينتهي بذلك النزاع العمالي بين الطرفين.

وحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم الإثنين، فإن العقد جرى التوصل إليه بعد اجتماع عقد في وزارة العمل مؤخرا، بحضور الطرفين لمناقشة جملة من المطالب العمالية، وحرصا على إدامة بيئة عمل مناسبة وعلاقات عمل مستقرة.

ونص العقد، على التزام المدارس بالحفاظ على كافة حقوق وامتيازات العاملين بموجب الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الطرفين، والتراجع عن إنهاء خدمات العاملين ممن تم فصلهم خلال فترة النزاع العمالي، والبالغ عددهم 3 موظفين وإعادتهم إلى عملهم دون انقطاع، إلى جانب بنود أخرى حول مزايا عمالية وشروط تتعلق بالعمل.

وبموجب العقد، تلتزم إدارة المدارس بالعودة الى نصاب الحصص المعمول به سابقا لكافة المعلمين والمعلمات والذي لا يتجاوز 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، ومعالجة أي نقص في الكادر التدريسي يؤدي إلى التأثير على الأنصبة. كما تم تأجيل العمل بالنظام الداخلي إلى حين النظر في مواده بما ينسجم مع حقوق رب العمل والعمال دون الاجحاف بحق اي طرف منهما، ودراسة الملاحظات الواردة عليه ضمن لجنة من الطرفين والتعديل عليه قبل اقراره بشكل نهائي.

ونص العقد، على منح العاملين والعاملات خصما دراسيا لأبنائهم بنسب تتراوح بين (60% – 80%) لمن هم على رأس عملهم قبل تاريخ 30/6/ 2022 وحسب مدة الخدمة، أما العاملين المُعيّنين بعد ذلك فيكون خصم الرسوم الدراسية لهم: 50% لمن عمل لمدة تقل عن 5 سنوات، و60% لمن تزيد عن 5 سنوات.

ونص العقد على، اعتماد عقد العمل الموحد للعاملين في التعليم الخاص كصيغة تعاقدية اساسية لكافة العاملين والعاملات في المدارس، وتسهيل عمل النقابة واقتطاع اشتراكات الاعضاء الراغبين في الانتساب إليها بموجب كشوفات الانتساب الموقعة من قبلهم وتوريدها للنقابة شهريا.