وزيرة التنمية تبحث مع نظرائها العرب آفاق التعاون

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مع عددٍ من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب آفاق التعاون والتنسيق المشترك، والروابط الأخوية مع الدول العربية، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقدة في القاهرة حالياً.

وأستعرضت خلال لقائها مع وزير التنمية الفلسطيني أحمد مجدلاني، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، والذي يحظى برعايه ملكية سامية ،المزمع إقامته في عمان خلال العام القادم بالتعاون والشراكة ما بين الجانبين، وكذلك الجهود المشتركة لإبرازه كحدث عربي هام، وخصوصاً مع ما يشهده قطاع غزة من عدوان اسرائيلي، ذهب ضحيته عشرات الآلاف من الأبرياء، معظمهم من الأطفال.

وتطرقت بني مصطفى، في لقاءات منفصلة مع نظرائها، وزراء الشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية المصرية، وليبيا وقطر ومملكة البحرين وعُمان وتونس والعراق وسلطنة عمان ، جهود الوزارة في مجالات الحماية والرعاية، والخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، ومن بينها المماراسات الفضلى في مجال بدائل الايواء والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تمكينها من العيش المستقل في بيئة دامجة لهم ، بالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى الاطلاع على التجربة الأردنية من خلال الزيارات، في هذا المجال.

وتناولت أهمية الشراكة مع الدول العربية في دعم المركز العربي للدراسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد، المتخصص في مساندة الدول في وضع سياسات واستراتيجيات خفض الفقر، والذي تستضيفه المملكة، داعيةً إلى وضرورة التسريع في استكمال المصادقة على نظامه الأساسي، الذي من المرّجح أن يتم افتتاحه خلال العام القادم.

وأشارت إلى جهود مأسسة جهود الوزارة في مجالات الحماية والاغاثة، لافتةً إلى أنّ قانون التنمية الاجتماعية، التي يجري بحثه حالياً في اللجنة القانونية بمجلس النواب، يكرّس مهننة العمل الاجتماعي والشراكة مع القطاع التطوعي.

وخلال لقاءاتها، استعرضت بني مصطفى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، ومن بينها المماراسات الفضلى في مجال بدائل الايواء والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وفاقدي السند الاسري والايتام ، بهدف تمكينها من العيش المستقل في بيئة دامجه لهم ، بالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.