جماعة عمان لحوارات المستقبل تطالب الامين العام للأمم المتحدة مساندة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل الامين العام لهيئة الأمم المتحدة بمساندة الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة  التي تتعرض للاذى المعنوي لقيامها بمسؤولياتها الرسمية، وواجبها الإنساني بالدفاع عن حقوق الانسان وقضايا المرأة والطفولة، حتى لا تكون هذه المؤسسة الإنسانية والاجتماعية متناقضة مع روح القوانين الدولية وحقوق الانسان، أو مساهمة  ومؤيدة للانتهاكات القانونية والشرعية الدولية التي لا تخفى على أحد، وحتى تحافظ منظمة الأمم المتحدة على حيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب القضايا الإنسانية بشكل عام صونا للقانون الدولي ومؤسساته من التغول عليها من أي جهة كانت .

جاء ذلك في رسالة بعثتها الجماعة للسيد الامين العام لهيئة الأمم المتحدة

 وقالت الجماعة في رسالتها ان

 العالم يشهد تحولا كبيرا وخطيرا في مجال حقوق الانسان، و ما يتعلق منها بقضايا المرأة والطفولة،على وجه الخصوص،  نتيجة لعجز المنظمات الدولية عن القيام بواجباتها وفق القوانين والانظمة التي أسست من أجلها، وتجاهلها لاحترام المبادئ والمواثيق الدولية التي باتت تفقد مصداقيتها وشرعيتها وثقة المجتمعات الانسانية بها، بسبب انتهاكات حقوق الانسان المتصاعدة يوميا، والتي شكلت تحديا صريحا وواضحا لشرعية هذه المنظمات، مما جعلتها مهددة بكشف الغطاء عن حقيقتها، حتى صار  قطاعي المرأة والطفولة  مهددين بتصدع الحماية القانونية لهما .  

 واضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل في رسالتها نظرا لما لهذه التحولات من تداعيات خطيرة اولها  استمرار ارتفاع وتيرة العنف وانتهاك  القانون الدولي بقتل النساء والاطفال وتشريدهم  وتهجيرهم من بيوتهم، مما سيترتب عليه نتائج اجتماعية خطيرة تتمثل بازدياد عدد مؤسسات الايتام بسبب اغتيال الآباء والامهات تحت القصف العشوائي دون تمييز بين المواطنين العزل والمسلحين، هذا بالإضافة الى الحاجة إلى انشاء مؤسسات لذوي الاعاقة، ودور الرعاية الصحية، والمؤسسات التي تعنى بالعلاج النفسي نتيجة المشاهد المروعة وفقدان العلاقات الاجتماعية والشعور بالوحدة، وحرمان الاطفال من أدنى مستويات الرعاية وحنان الامومة،  الناجم عن خروج كثير من الاسر من السجل المدني 

وقالت الجماعة في رسالتها للأمين العام للأمم المتحدة :ان استمرار آلة الحرب والدمار وسياسة التهجير والعنف وهدم البيوت والمنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، لتكون بديلا عن قيم العدالة والمواثيق والأعراف الدولية، شكل يشكل  دليلا واضحا وبرهانا ساطعا على انهيار المنظومة الاخلاقية وقيم العدالة لدى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان التي من المفروض ان تعنى بقضايا المرأة والطفولة.  حتى بلغ الأمر حدا تجاوز  كل المعايير والأعراف فشكل ذلك نداءً واستغاثةً للضمير العالمي والمجتمع الدولي لحثهم على القيام بمسؤولياتهم الانسانية دفاعا عن حقوق الانسان.

وانسجاما مع التحولات الايجابية التي لمسناها على المستوى الدولي والإقليمي نصرة للقضايا الإنسانية من كثير   الجهات والمراكز الرسمية والإعلامية وعدد من الشخصيات الرسمية في العديد من دول العالم،