دراسة أممية تحذر من تداعيات الحرب في غزة على دول المنطقة

أظهرت نتائج أولية لدراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن النظام الإنساني في قطاع غزة أوشك على الانهيار؛ ما يعرّض حياة أكثر من 2.2 مليون من السكان لخطر داهم.

وتناولت الدراسة التقييمية، التي أطلقت اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لأزمة غزة على البلدان المجاورة في المنطقة، والعديد من عوامل التأثير الإقليمية المحتملة، بناءً على الدروس المستفادة من الصراعات السابقة في المنطقة، بما في ذلك غزو العراق عام 2003، والحرب على غزة 2008-2009، والأزمة في سوريا.

وأشارت الدراسة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب على غزة، وآثارها على التنمية البشرية في دول المنطقة خاصة الأردن ومصر ولبنان في حال استمرارها لأكثر من 3 أشهر، وأثرها كذلك على التغيرات في أسعار النفط؛ وتدفقات اللاجئين؛ والضغوط على الدين العام والحيز المالي؛ والسياحة والتجارة وغيرها.

وأكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، ومنع توسع ارتداداتها الى دول أخرى في المنطقة والإقليم.

وقال "إذ كانت دول المنطقة ما زالت تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تأثيرات كوفيد-19 ومجموعة الأزمات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تلك التي جلبتها الحرب في أوكرانيا؛ فعلينا ألا نغفل أن التأثيرات المترتبة على الحرب في غزة في التجارة والسياحة وسبل العيش، ستفاقم من مواطن الضعف القائمة، وتقوض المكاسب المتواضعة التي عملت تلك البلدان جاهدة لتحقيقها، في رحلتها للتعافي وإعادة اقتصاداتها إلى المسار الصحيح".

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول مدى تأثير الأزمة في غزة وتداعياتها اللاحقة على التمويل المخصص للاجئين السوريين، قال الدردري، إن الأزمة في غزة وتداعياتها، ستضع ضغطا إضافيا على موازنات الدول المستضيفة للاجئين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.

وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المنظمات الأممية، سيعمل على مختلف المسارات لتأمين التمويل اللازم، والتفكير بأن ينتقل موضوع التمويل للاجئين لمسار تنموي يدعم النمو والتشغيل في الدول المستضيفة من خلال التعاون مع الحكومات الوطنية.

واستخدم مُعدّو الدراسة أدوات النمذجة الاقتصادية لمحاكاة آثار الحرب على البلدان المجاورة، مع التركيز في المقام الأول على مصر والأردن ولبنان، وبما يشمل سوريا، حال تتوافر البيانات.

ولحساب آثار عوامل التأثير، اعتمدوا (سيناريوهين) لامتداد الحرب لمدة 3 أشهر و6 أشهر، بالكثافة والنطاق الجغرافي الحاليين، مقتصرين على غزة وأرض فلسطين المحتلة.

وحذر مُعدّو الدراسة من توسع الحرب في نطاقها الجغرافي، وتصاعد وتعمق آثارها بشكل أكثر وضوحا.

واكدوا أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لبناء قدرات البلدان المجاورة والمتأثرة، على مواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مشددين على أن الأولوية يجب أن تكون إنهاء الحرب، ووضع حد للدمار والمعاناة التي لا توصف في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة.

(بترا)