قطر ترفض استهداف المدنيين من النساء والأطفال الغزيين تحت أي ذريعة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي، وفاعلية أدواته القانونية، وصدق مبادئه.

وأكد أن هذه الأسئلة تزداد إلحاحا مع تزايد المشاهد المؤلمة، التي ربما نشيح بوجوهنا عنها من فظاعتها، ولكنها واقع يعيشه 2.3 مليون إنسان كل يوم منذ أكثر من 60 يوما.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في كلمة له خلال منتدى الدوحة اليوم الأحد، عن أسفه بأن تكون الذرائع التي تساق حول استهداف المدنيين مقبولة لدى البعض، مشددا على أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والأبرياء بشكل متعمد مرفوض تحت أي ذريعة.

وأضاف أن القانون الدولي وقيمنا الإنسانية والدينية، تفرض حماية هؤلاء الأبرياء، وأن إدانتنا قتلهم وحصارهم وتجويعهم موقف مبدئي ثابت لا يتزعزع.

وأكد أن هذه الأزمة أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، حيث انقسم العالم إلى مطالب بإنهاء هذه الحرب وإيقاف آلة القتل، ومتردد حتى في مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن من كان يطالب بوقفة عالمية ضد الاحتلال في سياق آخر، يرفض اليوم مجرد إدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ويقف عائقا أمام التوافق الدولي على إيقافها.

ودعا إلى وقفة أمام من يريد أن يعيد صياغة الصراع على شكل حرب دينية، وقال: "هذا الصراع كان ولا زال قضية احتلال ومطالبة بالحق المسلوب في تقرير المصير. وعلى مرّ العقود، كان خيار السلام مطروحا، ولكنه كان ضحية المماطلة والتسويف".

وقال إن علينا أن نسأل من هو الطرف الذي واجه كل مبادرات السلام بوضع العراقيل أمامها والتصعيد لإفشالها".

وأضاف: "إذا كنا مخلصين حقا في العمل "معا نحو بناء مستقبل مشترك، فالبداية هي الاعتراف الموجع بحقيقة الخلل في النظام العالمي، هذا الخلل الذي يسمح بالقبول باستدامة الصراع وعدم الوصول إلى حل، ولا يمكن لهذا الحل أن يكون مستداما إلا إذا كان عادلا وشاملا".