بعزم وحزم جلالة الملك الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جنوب قطاع غزة أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق دير علا ووادي شعيب الملكية الأردنية تلغي رحلاتها إلى بيروت اليوم 8 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اجتماع في النادي الارثوذكسي لحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي حزب الله يطلق عملية الرد على اغتيال احد قادته بحسب بيان صدر عنه وفيات الأحد 25-8-2024 طقس صيفي عادي اليوم وحار في اغلب المناطق غدًا النائب السابق زكية محمد الشمايلة في ذمة الله حالة الطقس المتوقعة يومي الاحد والاثنين الشؤون الفلسطينية تنظم لقاء للحديث حول الانتخابات البرلمانية جرش في السبعينيات إرث من القيم النبيلة في زمن البساطة والكرامة الشوملي.. حلم ب الهجرة ل أمريكا يتحول إلى كابوس تعديل تعريف "المركبة المستعملة" يثير أزمة ب المنطقة الحرة توقعات بانخفاض اسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات جرائم نتنياهو تتفوق على نازية هتلر 4 مصر وإيران يبحثان الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في غزة
كتّاب الأنباط

الشرفات يكتب: خيارات الدولة في مواجهة سياسة الإحتلال

الشرفات يكتب خيارات الدولة في مواجهة سياسة الإحتلال
الأنباط -
د.طلال طلب الشرفات


لقد كشفت حرب غزة عن حجم المخاطر التي تواجه الدولة الأردنية في كيانها وكينونتها وأدوارها الإقليمية والدولية بما في ذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ولعل المخاطر التي يصعب الحديث عنها أو الخوض فيها أكثر صعوبة من تلك التي نقولها على رؤوس الأشهاد.

لا أتفق البتة مع أولئك الذين يطالبون بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية؛ حتى وأن لعنّاها وأوسعناها شتماً ليلاً نهاراً، وبقيت أحكامها مجرد حبرٍ على ورق؛ والسبب أن تلك المعاهدة درأت مخاطر الخيار الأردني كأحد وسائل التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الوطن.

رغم حجم الغضب والألم من جرائم الإبادة والحصار والعدوان التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين؛ إلا أنني لا أرى أن هناك حصافة في مناقشة مجلس النواب للإتفاقيات مع الاحتلال الغاصب لسببين: الأول أن هذه المسائل من صلب عمل الحكومة وهي الأقدر والأجدر باتخاذ قرارات تعبر عن موقف الدولة من جرائم الاحتلال وفق ضوابط مصالح الدولة العليا التي تخضع بالطبع لرقابة ومساءلة البرلمان، والسبب الثاني أن القرار السياسي لا يجوز أن يخضع لعوامل الغضب وردّ الفعل وإنما لمعايير النضج، وتقدير فوائد ومخاطر تلك القرارات بالتشاور مع البرلمان وليس العكس.

من الواجب على كل الدول اتخاذ إجراءات قاسية ضد الإحتلال دون أن يؤثر ذلك على رصانة الدولة وحوكمة قراراتها بما لا يضر جوهراً بمصالح الدولة العليا مع دول أخرى أساسية ومهمة بحكم الضرورة أو أن تتأثر صورتها أمام المجتمع الدولي.

نتفق جميعاً على عدم جواز أي تعاون يخدم الاحتلال المتغطرس، ولكن علينا أن نتفق قسراً على إدراك مخاطر القفز في الهواء، وتقويض أمننا الوطني وتعريضه للخطر لأننا بذلك نكون قد قدمنا خدمة مجانية للاحتلال، تؤثر سلباً على أشقائنا الصابرين المرابطين، ونعطي الفرصة لحلفاء الاحتلال بالإضرار بوطننا ضرراً ليس هناك من بدائل لجبره أو حتى التخفيف منه.

الدولة الأردنية تملك خيارات واسعة وقاسية لمعاقبة الاحتلال ليس من بينها إلغاء معاهدة السلام إلا إذا وصل الأمر إلى مرحلة التهجير الممنهج والتي عندها من صنع رحى الريح لتتحدث عنه الركبان.

الموقف الأردني قيادة وجيشاً وشعباً تقدم في إسناد الأشقاء الفلسطينيين على كل المواقف الأخرى في الإسناد السياسي والدبلوماسي والإغاثي والطبي، ويبقى السؤال الأهم كيف نساند الأشقاء بكل ما أوتينا من جهد دون أن ننحر الوطن أو نفوّت على الأشقاء وسائل النصرة في داخل فلسطين وخارجها.