الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى المشروع الأردني بشأن وقف الحرب في غزة بـ 120 صوتاً

الأنباط - اعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع القرار الذي تقدم به الأردن الذي يطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع.
وحصل القرار على 120 صوتا مؤيدا ورفضته 14 دولة فيما صوت بالامتناع عليه 45 دولة.
وكانت كندا تقدمت بتعديل ينص بالاسم على إدانة حماس وحصل التعديل فقد على 88 صوتا مؤيدا ورفضته 55 دولة فيما صوتت بالامتناع 23 دولة ولعدم حصوله على ثلثي الأصوات تم رفضه.
وفيما يلي ترجمة غير رسمية تشمل نص فقرات منطوق القرار الذي قدمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية وتم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة:
1. تدعو الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.
2- تطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن حماية العاملين في المجال الإنساني، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول الإنسانية، وتمكين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
3- تطالب أيضًا وعلى وجه السرعة، وبصورة مستمرة وكافية، توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، مشددًا على ضرورة ضمان، بموجب القانون الإنساني الدولي، عدم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
4- تدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والكاملة والمستدامة والآمنة ودون عوائق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأدنى (الأونروا) والوكالات الإنسانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات التي تدعم المبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة للمدنيين في غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية وغيرها من المبادرات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
5- تدعو أيضًا إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، "للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، لإخلاء جميع المناطق في قطاع غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوب غزة، وتشير وتكرر أن المدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي القانون الإنساني وينبغي أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا، وتؤكد مجددا ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، وحمايتهم وتأمين سلامتهم حركة.
6- ترفض بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
7- تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، وتطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
8- كما تدعو إلى الاحترام والحماية بما يتفق مع المعايير الدولية والقانون الإنساني، لجميع المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات و المرافق الطبية الأخرى، فضلا عن وسائل النقل والتجهيزات والمدارس، دور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن المرافق الإنسانية والإنسانية العاملين في المجال الطبي والصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، في النزاع المسلح في المنطقة.
9- تشدد على الأثر الخطير للغاية الذي يخلفه الصراع المسلح على المرأة والأطفال، بما في ذلك اللاجئون والمشردون، وكذلك على المدنيين الآخرين والذين قد يكون لديهم نقاط ضعف محددة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
10- تشدد أيضاً على ضرورة إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
11- تؤكد كذلك على أهمية آلية الإخطار الإنساني ضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
12- تشدد على أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصاعد العنف في المنطقة، ويدعو في هذا الصدد جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى كل من له تأثير عليهم العمل على تحقيق هذا الهدف.
13- تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.
14- تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا والتفويض لرئيس الجمعية العامة في دورتها الأخيرة باستئناف اجتماعها بناء على طلب الدول الأعضاء.
بترا