بني مصطفى: المرأة والشباب وذوي الإعاقة محور التحديث السياسي والاقتصادي والاداري

بني مصطفى : قضايا المرأة قضية مجتمع بأسره وفيها مصلحة وطنية

أكدّت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى أنّ الأردن استهلّ مئويته الثانية بإصلاحات ثلاثية الاتجاهات ترافقت مع الرؤى الملكية تتضمن التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، ومحور هذه التعديلات المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال تقديم بني مصطفى، اليوم الأحد، محاضرة حول تمكين المرأة، ورعايتها لحفل تكريم الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، لسيدات في عمان.

وقالت بني مصطفى، إن وزارة التنمية الاجتماعية وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، عملت على تشبيك محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع رؤى التحديث بمساراتها الثلاث، كمحور عابر للمسارات الثلاثة، حيث تم تحقيق انجازات هامة على صعيد هذه المسارات، إذ نقلت النساء الى مراحل متقدمة وشريكات في الفعل والانجاز من خلال العديد من التعديلات الجوهرية على الدستور، وتحديداً على الفصل الثاني من الدستور ليصبح (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم) ، وكذلك إضافة فقرة إلى المادة السادسة منه، وهي أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، هذه تعديلات ونصوص متقدمة، ليس على مستوى الأردن أو المنطقة العربية فحسب، بل على مستوى العالم، لأنها شكلت رافعة دستورية أساسية هامة لحقوق النساء في الأردن. 

وأضافت، أنه أجريت كذلك تعديلات على قانون الانتخاب، لزيادة مشاركة المرأة في قانون الانتخاب مثل خفض سن الترشح للانتخابات النيابية، وكذلك رفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب، واقرار مشاركة المرأة والشباب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، حيث يجب أن تتضمن القوائم الحزبية على امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الأوائل في القائمة وأيضاً ضمن المترشحين الثلاثة التالين.

ونوهت إلى أن التعديلات راعت مبدأ العدالة في مشاركة المرأة والمدن الكبرى الرئيسية وعلى مستوى المملكة، وقد أصبح هناك وعي سياسي ومجتمعي بقضايا المرأة، لأن قضاياها لا تخص فئة كمصلحة ذاتية ولكنها قضية مجتمع بأسره، وفيه مصلحة وطنية. 

وأوضحت بني مصطفى، أنّ التعديلات المعنية بمشاركة المرأة والشباب في قانون الأحزاب، والمتعلّقة بالمرأة، بأن لا تقل نسبة المرأة عن (٢٠٪) من عدد مؤسسي الحزب، وأن يضمن الحزب حق منتسبه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، وأنّ على الحزب تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وهذا يدّل أيضاً على أن الدولة سعت الى بناء سياسات صديقة للمرأة وأنظمة تتيح للمرأة الوصول إلى المواقع القيادية للأحزاب، وإلى مواردها المالية.  

وفيما يخص مسار التحديث الاقتصادي بينت بني مصطفى، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أصبحت جزءاً من الفريق الاقتصادي الحكومي، إذ أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تبعها إطلاق دراسة مفصلة لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت واقع المرأة في 10 قطاعات، فضلاً عن تشجيع إنشاء الحضانات في مختلف مناطق المملكة. 

ولفتت بني مصطفى، إلى أنه أُنجزت كذلك العديد من المكاسب التشريعية السريعة، وتحديداً بإجراء تعديلات على قانون العمل، فيما يتعلق بحظر التمييز على أساس الجنس، وحماية المرأة الحامل والمرضعة لخلق بيئة آمنة لهن، وكذلك التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت بني مصطفى، إلى إنّ اقرار الحكومة الحالية لنظام عمال الزراعة يعد انجازًا تشريعيًا هامًا بعد أن كان مطلباً لسنوات طويلة، وكذلك تمّ إطلاق حافلات لنقل المزارعات، بعد أن وُجد أن العاملات في الزراعة من أكثر الفئات احتياجًا لوسائل نقل آمنة، ذلك لعدم توافر وسائل مواصلات لائقة وآمنة لنقل العاملات من والى عملهن وتصون كرامتهن، بالاضافة الى مبادرات حاضنات الأعمال، التي تهدف لتقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب وتغطية تكاليف دفع رسوم التسجيل، رخصة المهن، رسوم غرف الصناعة والتجارة لمنشآت صناعية أو أعمال منزلية صغيرة. 

ولفتت بني مصطفى إلى أن اللجنة الوزارية بصدد اطلاق حافلات للسيدات العاملات في قطاع الصناعة، في سحاب والظليل والموقر، وعدد من المناطق، للتسهيل على النساء العاملات الوصول من والى أماكن عملهن ضمن ظروف آمنة ولائقة، بالاضافة الى انشاء مرافق خاصة بالنساء، ومن ضمنها المرافق الصحية في القطاعين الصناعي والزراعي. 

 

وأوضحت بني مصطفى أنه في مجال التحديث الاداري، "فإنّ عدد السيدات ممن شغلن المواقع القيادية ازداد خلال فترة هذه الحكومة، بعد أن كرّست اختيار السيدات للمناصب القيادية في اطار من تكافؤ الفرص وعلى أساس الاختيار العادل".

وأختتمت بني مصطفى فعاليات الحفل بتكريم عدداً من سيدات القطاع التطوعي من صاحبات المبادرات التطوعية في شرق عمّان وتوزيع الشهادات التقديرية لهن.