نقابة المهندسين ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقية لتدرب 100 مهندس أردني على أسلوب العمالة المكثف

وقعت منظمة العمل الدولية في الأردن اتفاقية جديدة مع نقابة المهندسين الأردنيين لتدريب 100 مهندس على أسلوب العمالة المكثف، اليوم الأربعاء، من خلال برنامج العمالة المكثف -المرحلة السادسة - والممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية.

وقال نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد إن هذه الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية ورؤية نقابة المهندسين الأردنيين في بناء القدرات وتزويد المهندسين بالمعرفة والمعلومات الحديثة التي ستساعدهم على المنافسة في سوق العمل. 

وأضاف المهندس مسعد ان الاتفاقية تأتي تماشيا مع الرؤية الملكية لتزويد الشباب الأردني بمهارات جديدة ومنحهم الفرص التي من شأنها تشكيل مستقبل أفضل للجيل القادم. 

وقالت منسقة برامج الأردن في البنك الألماني للتنمية في عمان الدكتورة آسية الضبي، إننا نؤمن بأن الاستثمار في بناء قدرات شركائنا الوطنيين ليكونوا قادرين على إدارة الأساليب العمالة المكثف سيسمح لهم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة في الأردن. 

وقال شيليندرا كومار جها، مدير المشروع في منظمة العمل الدولية إن منظمة العمل الدولية في الأردن تركز في المرحلة السادسة من برنامج العمالة المكثف على تطوير قدرات الشركاء الوطنيين لأن رفع وتطوير القدرات هي مفتاح الأداء التنموي وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكدت مدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، اعتزازها بعلاقات التعاون والتشارك مع منظمة العمل الدولية (ILO) ، وتوقيع الاتفاقية اليوم، والتي تأتي استمرارية لعلاقة ناجحة منذ 2018 وللان، والتي أسفرت عن تدريب ما لا يقل عن 800 متدرب.

ويبلغ الدعم التمويلي لهذه الاتفاقية 47,646.89 دولارا أمريكيا (33,734 دينارا أردنيا) سيساهم به مشروع منظمة العمل الدولية من خلال التمويل المقدم من الحكومة الألمانية.

وسيتم تنفيذ أنشطة الاتفاقية خلال 10 أشهر، حيث سيتم تدريب 100 مهندس من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ومن شركات المقاولات الخاصة في العاصمة عمان والمحافظات، على منهج دراسي معتمد ومصمم مسبقا قامت نقابة المهندسين الأردنيين بتطويره مع منظمة العمل الدولية خلال المراحل السابقة من البرنامج من خلال مركز تدريب المهندسين النواة التأسيسية لأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي.

وسيتم التركيز على وحدتين تتعلقان بفهم وثائق وإجراءات المناقصات والعقود، وتكلفة الأعمال، وأعمال البرمجة، وإعداد وتقديم العطاءات باستخدام التكنولوجيا القائمة على العمالة، والتخطيط الفعال وتنظيم والإشراف على أعمال العمالة المكثف القائم على استخدام الأيدي العمالة لتنفيذ أعمال البنى التحتية الزراعية والخدمية.