الأنباط -
أعلن حزب إرادة عن مطالبته الحكومة بوقف فوري لقرارات رفع أسعار المشتقات النفطية المتتالية.
ويتابع حزب إرادة ببالغ القلق القرارات المتعاقبة غير العادلة التي تتخذها الحكومه فيما يتعلق بالرفع غير المبرر لأسعار المشتقات النفطية في مطلع كل شهر، كان آخرها قرار رفع الاسعار المتخذ بتاريخ 2023/9/30 .
إن تلك القرارات الصعبة تؤدي بشكل واضح لإضعاف القوة الشرائية للمواطن مما يؤدي لمزيد من الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى والتي جاءت مباديء الحزب التي تركز على الديمقراطية الإجتماعية وإقتصاد السوق الإحتماعي لإعادتها عن طريق برنامج الحزب المستمد من تلك المباديء كون هذه الطبقة هي العمود الفقري لأي اقتصاد.
إن هذا كله يؤدي إلى زيادة الفجوة الطبقية في المجتمع الاردني بين طبقة غنية وأخرى فقيرة معدمة ، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية و إرتفاع في معدلات الجريمة ، وبالتالي يكون المواطن هو المتضرر الرئيس منها .
إن هذا الأمر سيؤدي لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وسيؤثر سلباً على تنافسية الأسواق الأردنية مع الأسواق المحيطة ، وبالنتيجة على الإقتصاد ويشكل عائق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري له.
وعليه فإن حزب إرادة وانطلاقا من مبادئه وعلى رأسها العدالة الاجتماعية وضماناً لأمن المواطن الإقتصادي يدعوا الحكومه للقيام فوراً بما يلي :-
1. العودة عن قرارها برفع اسعار المشتقات النفطية والتوقف عن ذلك في الفترة القادمة .
2. البحث عن الحلول البديله لدعم الموازنة بعيداً عن جيب المواطن الذي يعاني اصلاً من عبء لم يعد
يحتمله وتخفيض الرسوم والضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية.
3. الكشف عن تفاصيل معادلة إحتساب أسعار المشتقات النفطية والتي أصبحت تشكل لغزاً يحتاج الى فك لرموزه ، وبالكشف عن إي عمولات وأجور تخزين ، وبدل تبخر يدفعها المواطن نتيجة عدم قيام الحكومه بواجبها في هذا المجال .
4. شراء النفط مباشرة من الدول المصدره دون اللجوء الى الوسطاء تجنباً لدفع العمولات و تخفيف مدة التخزين لتخفيض نسب التبخر .
5. إيجاد حلول بديله لحماية المواطن وتخفيف العبء عنه منها إعادة توزيع كوبونات دعم النفط وتوسيع شريحة المستفيدين منها إضافة لتشديد الرقابة لمنع التلاعب بجودة المشتقات النفطية .
6. دعم الشركات الأردنية من خلال توفير المشتقات النفطية بضريبة مخفضة حماية للإقتصاد الوطني والمواطن.
7.السماح لمزيد من الشركات الوطنية لإستيراد المشتقات النفطية ومنع الإحتكار في هذا المجال.
8. السماح للشركات الصناعية باستيراد بطاريات وأدوات تخزين الطاقة الشمسية المنتجة لاستخدامها في وقت الذروة و التخفيف من المخاطر الفنية التي قد تحصل على شبكات نقل الكهرباء.
9. السماح للشركات الوطنية والعالمية بالتوسع في مشاريع الطاقة البديلة للحد من استيراد كميات كبيرة من الغاز و النفط لإنتاج الكهرباء للإستخدامات المختلفة.
10. وضع خطة استراتيجية شاملة لاستبدال وسائط النقل العام بحافلات تعمل بالطاقة البديلة أو الهجينة.
حمى الله الاردنين والأردن عزيزاً من كل شر في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين
الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028
