بني مصطفى: المؤشر الوطني أحد اولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

بني مصطفى: المؤشر الوطني أحد اولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

عّمان - قالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن المؤشر الوطني لتتبع مشاركة المرأة يعتبر احدى أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترأس بني مصطفى، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة وامين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونائبة الامينة العامة للجنة الوطنية للشؤون المرأة والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني والمدراء المعنيين من الجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة توصيات اجتماع الفريق الفني الذي عقد مؤخرًا.

وأضافت أن "المؤشر من شأنه أن يوحد البيانات من خلال آلية وطنية معتمدة وهي دائرة الإحصاءات العامة كونها الجهة المعنية الموثوقة من حيث قاعدة البيانات المتوفرة لديها على المستوى الوطني". 

وأكَّدت بني مصطفى، أهمية توطين المؤشرات بما يوفر مؤشرات قياس خاصة على الصعيد الوطني بحيث تصبح مصدرا معتمدا للجهات المحلية والدولية كافة، وأن يتضمن المؤشر المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمؤشرات في التقارير الدولية؛ ليصبح المؤشر الوطني مرجعًا للمؤشرات الدولية كجهة معتمدة.

واستعرض رئيس الفريق الفني للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة، مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات توصيات الاجتماع الاول للفريق الفني.

وأشار إلى أن دور دائرة الإحصاءات العامة بما يتوفر لديها من المؤشرات ستسهم برفد المؤشر الوطني بكافة البيانات المحدثة والمطلوبة مؤكداً أن الدائرة تعمل على المسوحات الميدانية التي توفر معلومات مصنفة ضمن مؤشرات القوة البشرية وقوة العمل، والمشتغلون والمتعطلون، وفجوة الأجور، ومؤشرات القروض والمنشآت والأراضي المملوكة للنساء، والمؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي. 

وبين أن دائرة الإحصاءات تعمل على جمع البيانات المتخصصة المتوفرة لدى الوزارات على اختلاف اختصاصاتها مما سيعزز البينات المتنوعة والمصنفة لدى دائرة الاحصاءات العامة مما سينعكس على جودة البيانات التي ستغذي المؤشر الوطني.

واكد الحضور اهمية الاستفادة من البيانات المتوفرة حاليا مثل السجلات التجارية ومنصة البيانات التي تعمل عليها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ، وفي هذا الصدد بينت مي عليمات، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة إدماج لاستشارات التنمية والتدريب أن منصة البيانات التي تم إعدادها بالمراحل السابقة يمكن الاستعانة بها في المؤشر الوطني حيث مرت  بعدة مراحل من الاعداد التشاركي مع عدد من الجهات الرسمية وتعتمد على خوارزميات من شأنها القيام بحساب نسب مشاركة المرأة بطريقة فعالة وضمن انفوغراف يبين النسب المصنفة وبيانات يمكن الرجوع اليها بشكل فعال.

وناقش الحضور اهمية التوسع في هذه المؤشرات، حيث تشمل احصائيات مفصلة تتضمن المسوحات والاحصائيات المصنفة حسب الجنس على مستوى المحافظات.