"مكافحة الأوبئة": بدء إعداد قاعدة بيانات لفرق الاستجابة السريعة

قال المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، إن فريقا مشتركا من المركز ووزارتي الصحة والزراعة والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت)، بدأ العمل على إعداد قاعدة بيانات وطنية لفرق الاستجابة السريعة في الأردن، لإدارة بياناتها ونشاطاتها وإجراءات العمل القياسية المتعلقة بها.

وبحسب بيان للمركز، اليوم الإثنين، وجّه رئيسه بالوكالة، الدكتور محمد اليحيى، فريق العمل المشترك، للعمل على إعداد تقرير مفصّل يتضمن التوصيات اللازمة لعرضها على صانعي القرار في المؤسسات الوطنية؛ من أجل إعداد برنامج تدريبي وطني مستمر ومستدام يخدم عمل هذه الفرق ويُسهم في تطويرها.

وأضاف أن من أهم الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج، هو سرعة إدارة الحدث، والاستجابة بكفاءة عالية ضمن مدة قياسية تكفل حماية الأرواح والممتلكات، وسرعة السيطرة على الأوبئة والأمراض المشتركة وحوادث البيئة.

وقال مدير مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات في المركز، المهندس بلال شتيات، إن فريق العمل المشترك بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من إعداد قاعدة البيانات بزيارات ميدانية إلى مديريات الزراعة والصحة في محافظات الجنوب، للاطلاع على الموارد البشرية واللوجستية لفرق الاستجابة السريعة، وبناء قاعدة بيانات حقيقية لها بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في المركز؛ لمعرفة التحديات التي تواجه عملها في الميدان عند الاستجابة للحوادث المختلفة والأوبئة.

بدوره، أوضح الدكتور أدهم الشطناوي من مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، أن الوزارة أعدّت بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية 14 فريقا أصيلا وبديلا على المستوى المركزي للوزارة، إضافة إلى 28 فريقا في المحافظات.

وبين أن الوزارة أعدت كذلك مسودة لمعايير العمل القياسية لهذه الفرق، مشيرا إلى مراجعة المعايير وتطويرها بالتعاون مع المركز والشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة الشهر المقبل؛ لتصبح أسلوب العمل القياسي الذي سيوحد العمل بين هذه الفرق.

وأوضح أن هذه الزيارات تُسهم في اختبار إمكانية تطبيق هذه المعايير في الميدان، وانخراط فرق الاستجابة السريعة لوزارة الزراعة في العمل المشترك لهذه الفرق للعمل على الاستجابة السريعة والموحدة على المستوى الوطني، وتنظيم الاستجابة للحوادث والأوبئة المشتركة وإدارتها.

إلى ذلك، أكدت الدكتورة إقبال قطناني من وزارة الزراعة، أهمية التعاون المستمر بين مختلف القطاعات الوطنية المعنية بحماية الصحة المجتمعية، وأهمية الزيارات وما سينتج عنها من إجراءات فنية تضمن تدخلا سريعا وفاعلا للتعامل مع تفشي الأمراض في حالة حدوثها، خصوصا الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وبينت أن هذه الإجراءات ستعزز الاستجابة السريعة للطوارئ بواسطة تنفيذ معايير ستوضع لاحقا؛ ما سيسهم في الحفاظ على الصحة العامة عبر التحكّم والوقاية من هذه الأمراض.