مربي الابقار: خسائرنا تجاوزت ال15 مليون ولا بارقة امل

غباين : لم يتم إعطاءنا التعويض المباشر ‏

الأنباط – زينة البربور

بعد انتظار دام أكثر من 9 أشهر من مربي الأبقار للحصول على تعويضاتهم الموعودة من الحكومة، بعد الخسائر الفادحة التي سببتها " الحمى القلاعية " إلا أنه حتى اليوم لم تظهر أي بارقة أمل حقيقية تبشر بالتعويض رغم الوعود الدائمة من الجهات المعنية.

وكشف رئيس جمعية مربي الابقار علي غباين لـ " الأنباط " أنه حتى الآن لم يتم تعويض المزارعين تعويضا مباشرا إنما كان هناك برنامج لـ التعويضات عبارة عن عدة طرق ومراحل أولها إعطاء قروض دون فوائد مع تباين أعداد المزارعين الذين تلقوا تلك القروض.

وذكر أن المرحلة الثانية كانت فتح باب الاستيراد للمزارعين المتضررين لكن الظروف المادية القاسية منعتهم من الاستيراد، مشيرا إلى أن ثالث وأهم مرحلة وهي عبارة عن تعويض مباشر للمتضررين الذي يفترض أنه تم منذ ثلاثة أشهر، إلا انه لم ينفذ حتى اليوم، عازيا ذلك إلى حجة الحكومة أنه في السابق لم يُشمل الإنتاج الحيواني في قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية.

واكد غباين أنه تم إقرار قانون صندوق المخاطر من قبل رئاسة الوزراء، وإقرار قانون تعويض المزارعين بالإنتاج الحيواني قبل عدة أيام، مبينا عدم معرفتهم إن كان القرار سيشمل المتضررين من الحمى القلاعية أم لا.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في وزارة الزراعة لا تملك أي معلومات عن التعويض ، إنما يقتصر الجواب لدى وزير الزراعة بنفسه لأنه المعني الوحيد لحل المشكلة، مبينا أن آخر موعد كان منتظر للتعويض في منتصف شهر آب.

وقدر غباين حجم الخسائر التي حصلت منذ شهر كانون الثاني حتى اليوم شاملة كميات الحليب واللحوم ونفوق الابقار لتترواح بين 10 و15 مليون دينار لافتا ان التعويض المنتظر لا يتجاوز مليون و50 الف إلا أنه يسد الحاجة بالتزامن مع القرض.

وأوضح أن لهذه المشكلة تأثيرا واضحا على الأسواق من حيث كميات الحليب الطازج، معطياً مخرجين لحل هذه المشكلة لكنهما غير عادلين بالنسبة للمزارعين، أبرزهما؛ المستوردات المنافسة لمنتجات شبيهة سواء المنتجات السعودية والمصرية والتركية وأي منتج آخر غير معروف مصدرها الأصلي، إضافة إلى استخدام بعض المصانع الوطنية الزيوت المهدرجة وحليب البودرة واستغنائها عن الحليب الطازج مع تفاوت كبير بأسعارها.

ولفت إلى أن الجمعية تقوم بالإستمرار بمطالبة مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالقيام بدورهم في تكثيف الحملات الرقابية على المصانع والمعامل للتأكد من سلامة منتجاتها مؤكداً أن هذا الطلب يتم الاستجابة الدائمة له من قبلهم .