التربية تصدر توجيهات غير ملزمة لاعتماد المنتجات المحلية في المقاصف المدرسية

 الجغبير: نثمن جهود وزير التربية في دعم الصناعة وندعو لقرار رسمي ملزم

الأنباط - زينة البربور 

خطى إيجابية تسير بها وزارة التربية باتجاه دعم الصناعة والصناعيين في الأردن كان آخرها اعتماد المنتج الوطني في الزي الرسمي للمدارس الذي حقق آثارا إيجابية دفعت بمسيرة المصانع للأمام، كما طالبت الغرف الصناعية مؤخرا وزارة التربية باعتماد المنتج الوطني في مقاصف المدارس إلا أن وزير التربية والتعليم أصدر توجيهات اليوم إلى مدراء التربية بما فيها التعليم الخاص بمراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند القيام بعمليات الشراء للمنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية لكنه قرار غير ملزم.

في السياق ذاته دعا رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير وزير التربية من خلال حديث مع " الأنباط " إلى إصدار قرار رسمي بهذا الشأن مؤكداً ضرورة مراقبة تنفيذ القرار في حال صدر حرصا على تطبيقه بشكل فعلي.

وثمن الجغبير التعاون الدائم من قبل وزير التربية مع الصناعة مؤكداً على أهمية القرار الذي أطلقه مؤخرا باعتماد المنتج الوطني في الزي الرسمي للمدارس مبينا أن الأردن صنعت منه بقيمة تجاوزت 100 مليون بدلا من استيراده وبالتالي هذا بدوره سيوفر فرص عمل جديدة وتعزز من قدرة الصناعات الوطنية في تحقيق رؤية جلالة الملك بالاعتماد على الذات.

من جانبه أكد الناطق الإعلامي في غرفة صناعة الأردن محمد الصلاحات لـ " الأنباط " أن الغرفة سعت بشكل جدي باعتماد هذه التوجهات حصريا في مقاصف المدارس حرصا على دعم المنتج المحلي وتعزيز دور المصانع الأردنية في تقديم منتجاتها واعطائها الأولوية لافتا أن ذلك جاء بعد لقاء أخير جمع وزير التربية مع رئيس غرفة صناعة عمان والاردن فتحي الجغبير بهذا الخصوص. 

وأوضح أنه في حال أقرت التربية اعتماد بيع المنتجات المحلية في المقاصف ستزداد مبيعات المصانع الصغيرة التي تشمل مصانع الشيبس والعصائر والشوكولاتة المحلية بشكل كبير خاصة أنها جميعها متوفرة بشكل جيد وبأسعار مقبولة تناسب وضع كافة الطلاب.

وأضاف الصلاحات أن المطلب الرئيسي للغرفة هو تخفيض كلف الطاقة وإيصال الغاز الطبيعي للمصانع وتجمعات المصانع الذي سيسهم بشكل كبير في تخفيض الكلف الذي سيعزيز منافسة الصناعات المحلية في السوق المحلي وبالتالي تعزيز فرص التصدير.

يذكر أن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليارات دينار سنويا وتشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6% من الناتج المحلي، كما أن صادرات القطاع بلغت العام الماضي، نحو 855 مليون دولار، ويعمل في القطاع حوالي 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87% ، يعملون ضمن 2.8 ألف منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآت القطاع بما يقارب 1.5 مليار دينار.