تسليم دراسات سكة حديد عمان-العقبة الشهر المقبل

 قال وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، إن دراسات اقامة خط السكة الحديد بين عمان والعقبة ستسلم الى الوزارة مع نهاية الشهر المقبل، لوضع المشروع على طاولة البحث أمام الحكومة لاتخاذ القرار الملائم بناء على نتائج الدراسة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أكد أبو السمن، أن "ملف النقل شائك ويحتاج لعمل كبير ومتواصل وهناك رؤية لوزارة النقل للتحديث وخطة استراتيجية واضحة الأهداف لكن هناك بعض العثرات التي تعيق تحقيق تلك الأهداف" ، مشيرا الى ان الوزارة داعم لهيئة النقل ومظلة لها باعتبار الهيئة هي الجهة التنفيذية في قطاع النقل.

وبشأن المشاريع التي تنفذها الوزارة، قال أبو السمن إن مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء يعد من أهم مشاريع الوزارة من ناحية تنموية واقتصادية واجتماعية، مشيرا الى أن المشروع يؤسس لتجربه ومفهوم جديد في النقل بين مدن المملكة.

واضاف، ان الوزارة تعمل على مشاريع بقيمة مليار ونصف في قطاعي الابنية والطرق، مؤكدا ان الأردن يمتلك شبكة طرق تعد من الأفضل على مستوى المنطقة، لكننا بحاجة لزيادة المخصصات السنوية لصيانتها واستدامتها.

وأكد، ابو السمن عزم الوزارة على استكمال مشاريع الطرق الدائرية في مختلف المدن الرئيسية، لافتا الى ان الدراسات والمخصصات وكذلك الاستملاكات جاهزة لاستكمال طريق عمان التنموي وطريق اربد الدائري وطريق السلط الدائري، والعائق يكمن في المخصصات المالية لاستكمالها.

وبشأن طريق العارضة، أكد ابو السمن ان المشروع القائم ممول بشكل جزئي بمنحة من جمهورية الصين الشعبية، فيما تغطي الخزينة العامة بقية الكلفة، مبينا ان المشروع يسير بشكل جيد ومن المتوقع انتهاء العمل فيه مع نهاية نيسان المقبل.

وقال، ان طريق اربد-أم قيس من ضمن المشاريع المنوي دراستها لإعادة تأهيلها، وان هناك عطاء سيطرح قريبا للعمل على تأهيل تقاطع النعيمة والحصن، وحاليا يتم العمل على تأهيل طريق عمان- جرش.

وبين ان التأخير الذي يحدث بالمشاريع له عدة أسباب، منها الأمور التمويلية والأوامر التغيير التي يطلبها مالك المشروع وأيضا بعض العوائق غير المنظورة مثل الخطوط الناقلة والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء والمياه، مؤكدا أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة للبنية التحتية من خطوط مياه وكهرباء واتصالات وخطوط تصريف المياه.

وفي ما يخص اللوحات الإعلانية، قال أبو السمن، إن الوزارة ماضية بتطبيق خطة لتحسين جمالية الطرق وإزالة المظاهر العشوائية من ضمنها اللوحات الإعلانية غير الملتزمة بأسس ومواصفات الإعلان على الطرق الخارجية.

وحول تعاون الوزارة مع مجالس المحافظات "اللامركزية"، أكد ابو السمن ان هناك تفاوتا بمستوى التعاون من لواء الى آخر ويعود ذلك الى ديناميكية هذه المجالس وقدرتها على التحرك ضمن الإمكانات الموضوعة لها.

الى ذلك، أشار أبو السمن الى دور الوزارة في الإشراف والرقابة على الابنية سواء في القطاع العام أو الخاص وهو دور كبير يقوم به مجلس البناء الوطني في الرقابة و التفتيش على المباني والتأكد من سلامة البناء ومطابقته للكودات الهندسية المعتمدة، مبينا ان كوادر المجلس تقوم باستمرار بضبط المخالفات أو أي خلل إنشائي ويتم تحويل المالك والمقاول المنفذ الى القضاء.