الكرك: 15% للمشاريع العامة ونصف مليون دينار ديون متراكمة

د محمد المعايطة

قام مجلس محافظة الكرك في جلسته الاخيره التي عقدت بمناقشة مشروع موازنة المحافظة للعام المقبل 2024 المعد من قبل المجلس التنفيذي بسقف مالي وصل إلى (8) ملايين و(696) الف دينار حسب ما صرح رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة

و أضاف العبادلة ان حجم الموازنة هو قليل حيث هنالك التزامات ومتطلبات كبيرة تتطلب الكثير من الاحتياجات الخدمية والتنموية يستلزم عقد جلسات مستفيضة مع المجلس التنفيذي لمناقشة بنود مشروع الموازنة وتأشيرها للاعوام (2025-2026-2027) بعد الاخذ بالاقتراحات والتوصيات الواردة من اللجان الدائمة واعضاء المجلس الممثلين لمختلف الوحدات الادارية في المحافظة وعددها (10) وحدات للوصول إلى تحديد الاولويات والمتطلبات الخدمية والتنموية وادخال التعديلات بما يراعي اولويات المشاريع الواردة فيها وضمن معايير تضمن عدالة توزيعها على كافة المناطق

و طالب العبادلة من الأعضاء الشروع باعداد موازنات وحداتهم الادارية بدراسة احتياجات مناطقهم وتحديدها بشكل يضمن تنفيذها بحسب المبالغ المالية المرصودة لتحسين اوجة الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة تحديات تردي البنى التحتية التي تعاني منها غالبية المناطق .

في حين قدم رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور نايف بني عطية مقترحات لكيفية توزيع بعض بنود الموازنة حيث صوت المجلس على رفع نسبة الاقتطاع المخصصة لغاية تنفيذ مشاريع خدمات عامة من (2ر10)بالمئة إلى (15) بالمئة و بمبلغ مليون و(300) الف دينار من المبلغ الكلي للموازنة بحيث توجه لانجاز مشاريع في قطاعات الصحة والزراعة والاشغال العامة والتنمية والثقافة والاوقاف والتدريب المهني، مع استحداث بند لسداد ديون بقيمة نصف مليون دينار من اصل مليون و(100) الف دينار مستحقة لوزارة الاشغال

و تم بحث آلية توزيع باقي مبلغ الموازنة والذي يصل الى (7) ملايين و(400) الف دينار على الوحدات الإدارية ضمن تقسيمه محدده تم التوافق عليها من قبل الجميع