مؤسسة الضمان تعلن عن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "استدامة ++"

البرنامج يدعم اشتراكات الفئات المستهدفة ويقدم حوافز شمول لهم

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن استمرار العمل ببرنامج "استدامة ++" ضمن المرحلة الثانية، الذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ويقدم حوافز شمول لهم، داعيةً كافة الفئات المستهدفة في البرنامج بالتقدم بطلبات للاستفادة منه لما له من أهمية كبيرة في تقديم الحماية الاجتماعية لهم. 

وبينت أن تقديم الطلبات سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة سواء للمنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص، من خلال الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo).

وأكدت المؤسسة أن برنامج "استدامة ++" يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد تاريخ 1/6/2022 بغض النظر عن جنسيتهم. 

وبيّنت المؤسسة أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً للفئات المستهدفة من خلال طريقتين؛ الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة. أما الثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج. 

وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن يكون العاملين لديها التحقوا بالعمل بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.  

أما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم، حيث أن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص. 

وأضافت المؤسسة بأن البرنامج الذي ينفذ من قبلها وبدعم فني من منظمة العمل الدولية يعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة، والذي يأتي كذلك في سياق جهود الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر دور الوزارة في حشد المانحين تجاه دعم جهود مد الحماية الاجتماعية وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي.

علماً بأن هناك جهود حثيثة للحكومة الأردنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأكثر حاجة بما فيهم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ومن بينهم اللاجئين السوريين والنساء العاملات والعاملين في القطاع الزراعي بهدف شمول هذه الفئات بالضمان وتحفيزها على الاستمرار بالشمول لما لذلك من أهمية قصوى لحماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والتي من الممكن أن تتعرض لها، وذلك عبر التأمينات الاجتماعية المُقدمة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.