خبراء يدعون لتوحيد جهود المجتمع المدني لتحسين حالة حقوق الإنسان بالأردن

أجمع خبراء في تحالفات المجتمع المدني على ضرورة تنسيق وتوحيد جهود أعضاء التحالفات لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن أكان على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات.

وأكدوا على ضرورة اتفاق التحالفات على خطة عمل موحدة وتحديد أولوياتها ووسائل الضغط على الحكومة وتحديد طرق مشتركة للتعبير عن مواقفها حيال قضايا حقوق الإنسان بمختلف أنواعها (السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأربعاء، عبر منصة ZOOM، لمناقشة تفاعلات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) في دوراته الماضية ودورته الحالية، والوقوف عند الدروس المستفادة من هذه التجربة.

وشارك في الجلسة أربعة تحالفات مجتمع مدني، وهي: (التحالف المدني الأردني، وتحالف إنسان، والتحالف الوطني للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحالف تطوير)، إضافة إلى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى وعدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في الأردن.

وعرضت التحالفات خلال الجلسة لأبرز قضايا حقوق الإنسان التي تناولتها في تقاريرها (إفاداتها) التي قدّمتها في منتصف تموز الماضي لمناقشتها في الاستعراض الدوري الشامل بدورته الرابعة التي ستُعقد في 25 كانون الثاني 2024.

وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن آلية الاستعراض الدوري الشامل تُعتبر إحدى الآليات الدولية التي ينخرط فيها المجتمع المدني بهدف المساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلدان المعنية فيها.

ولاحظ عوض اتساع مساحة انخراط منظمات المجتمع المدني بالأردن في الدورة الحالية (الرابعة) لهذه الآلية، ورأى أن هذا أمرا إيجابيا، لأنه سيعزز دور المجتمع المدني في تحسين حالة حقوق الإنسان.

ورأى كذلك أن هناك دروسا مستفادة عديدة من الدورات الماضية لهذه الآلية يجب التعلم منها لزيادة فاعلية وتأثير منظمات المجتمع المدني في الأردن، وتطوير توصيات دقيقة ومحددة وتقديمها للحكومة الأردنية لتحسين حالة حقوق الإنسان.

من جهته، قال منسق التحالف المدني الأردني نضال منصور إن هذا التحالف يضم 31 مؤسسة مجتمع مدني، وأشار إلى أنهم قدموا 12 تقريرا (إفادة) إضافة إلى تقرير تجميعي شارك فيه نحو 20 مؤسسة من أعضاء التحالف.

وبين منصور أن التقرير الذي قدمه التحالف تناول الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وركز على الفئات الأكثر ضعفا وتعرضا للخطر في المجتمع الأردني.

وأشار إلى أن التحالفات الأربعة اجتمعت منذ نحو ثلاثة شهور وأنشأت إطارا تنسيقيا موحدا بينها أسموه "تنسيقية التحالفات الأردنية للاستعراض الدوري الشامل"، بهدف توحيد تحركاتها وحواراتها مع الحكومة.

وقالت منسقة تحالف إنسان هالة عاهد إنه جرى عقد لقاءات عديدة بين أعضاء التحالف، البالغ عددهم 20 مؤسسة مجتمع مدني، خلال الفترة الماضية، نوقشت فيها قضايا حقوق الإنسان التي يرغب التحالف بتضمينها في التقرير (الإفادة).

وأشارت عاهد إلى أن التقرير الذي قدمه التحالف تناول العديد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية مثل المساواة أمام القانون والتشريعات التي ما تزال تُميز ضد النساء والعنف ضدهن وقضايا التعذيب والحق في مستوى معيشي ملائم ولائق والحق في المفاوضات الجماعية وحق التنظيم النقابي والتجمع السلمي وغيرها من حقوق الإنسان.

واعتبرت عاهد أن الحق في التنظيم والتجمع السلمي أداة أساسية لتحصيل جميع حقوق الإنسان.

أما الدكتور صدام أبو عزام منسق التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، فقال إن هذا التحالف يضم 13 مؤسسة مجتمع مدني تتمتع بخبرات فردية بمجال حقوق الإنسان.

وبين أبو عزام أن منهجية إعداد التقرير (الإفادة) الذي قدمه التحالف اعتمدت أولا على بناء قدرات أعضاء التحالف وعقد دورات تدريبية حول الدورات الماضية للاستعراض الدوري الشامل، ومن ثم تنظيم مشاورات مع الجمعيات في مختلف المحافظات وتوعيتهم بضرورة الانخراط في هذه الآلية.

كما جرى تقديم التوصيات والملاحظات من قبل أعضاء التحالف وضُمّنت في التقرير، وفق أبو عزام الذي أشار إلى أن التقرير تناول العديد من الحقوق مثل الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والتنظيم النقابي والحق في الصحة والتعليم وفي مستوى معيشي كافٍ، إضافة إلى حقوق الغارمات وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأخيرا، قال منسق تحالف تطوير راغب شريم إن هذا التحالف يضم 27 مؤسسة مجتمع مدني من مختلف المحافظات وحتى المخيمات والمناطق النائية.

وبين شريم أن التقرير الذي قدمه التحالف تناول موضوعات عديدة حول الحقوق المدنية أبرزها: قانون الجرائم الإلكترونية والتوقيف الإداري وحق الحصول على المعلومة وحرية تكوين الجمعيات.

وأوضح أن منهجية وضع توصيات التقرير اعتمدت على تحليل توصيات هذه الحقوق التي وافقت عليها الحكومة في الاستعراض الدوري الماضي، إضافة إلى تحليل مدى تطبيقها على أرض الواقع.