المعايطة : الاصلاح الانتخابي يجب ان ينبع من الداخل ويعبر عن تطلعات المجتمع والاهداف التي يريدها.

الأنباط -

شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن وفد برئاسة معالي رئيس مجلس المفوضين المهندس موسى المعايطة وحضور السفير الأردني في فلسطين سعادة عصام البدور  في ورشة عمل الاصلاح الانتخابي التي نظمتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله في ٢-٣ /٨/ ٢٠٢٣.

 اكد المعايطة في البداية على عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين والمتمثلة بالدعم المستمر المقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني والاردن لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

بين المعايطة خلال تقديم تجربة الاردن في الاصلاح الانتخابي ان اي اصلاح او تحديث انتخابي يجب ان ينبع من الداخل ولا يتم استيراده لان كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به ويجب ان ينطلق من حاجة المجتمع والاهداف التي يريد تحقيقها.

واشار المعايطة خلال استعراض تجربة الاردن ان النظام الانتخابي هو مكون اداري وقانوني يسترشد عادة بالمعايير الدولية عند وضعه الا انه يجب ان يراعي ايضا توزيع النفوذ السياسي وثقافة المجتمع  وعدم حصره بجهة وتفرده بها.

واكد المعايطة ان الاردن تبنى ( اصلاح تدريجي امن ومتوافق عليه)  واصبح يستخدم مفهوم ( الديمقراطية التوافقية) الذي يحافظ على سيادة الدولة وحماية تماسك المؤسسات .  وذلك من خلال مبادرات وبرامج وطنية استرشدت   بالاوراق النقاشية الملكية التي رسمت الفلسفة الجديدة للدولة الاردنية في كل المجالات. ومن أبرزها  لجنة الحوار الوطني التي  تم استنادا لمخرجاتها تعديل ٤٠% من الدستور  لصالح الجهة التشريعية وحماية دورية عقد الانتخابات وإنشاء مؤسسات جديدة كالهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية .

وأشار المعايطة ان  اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ٢٠٢١ والتي تم مراعاة ان تشمل تركيبة اعضاءها وآلية عملها كل اطراف المجتمع الاردني واطيافه الفكرية والثقافية والاي ضمن مخرجاتها جلالة الملك عبدالله الثاني كانت الأساس الذي تم عليه بناء المنظومة السياسية الجديدة لضمان وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل  حكومات برلمانية وتعزيز مشاركة ووجود المراة والشباب   مؤكدا ان هذه العملية كانت برعاية ملكية وطلب من الحكومة حينها ان تكون حيادية.
 حيث تم اضافة كلمة الاردنيات  إلى عنوان الفصل الثاني بالدستور كرسالة للمجتمع للتاكيد على حقوقها .وتم خفض سن الترشح ل٢٥ عاما. بالإضافة إلى التعديلات التي حصنت الاحزاب السياسية بنقل صلاحية تنفيذ قانون الاحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب.  وصدور قانون الانتخاب والاحزاب الجديدين وتحصينهما بانهما من القوانين التي لا تعدل الا باغلبية ثلثي مجلس النواب.

وتم خلال الاستعراض شرح  النظام الانتخابي  والتعديلات الجوهرية فيه والتي تمثلت باعتماد  النظام النسبي على مستووين الأول وطني اعتمد نظام القائمة النسبية المغلقة تشكلها فقط الاحزاب السياسية خصص لها ٤١ مقعد ما نسبته ٣٠%  ليتم زيادتها في المجلس القادم ٥٠% والذي يليه ٦٥%  كتدرج لاقناع المجتمع بدور الاحزاب الجوهري الجديد .
والمستوى الثاني هو محلي استخدم القائمة النسبية المفتوحة  ويسمى الدائرة المحلية وتم من خلاله تقسيم المملكة الى ١٨ دائرة بدل المحافظات  خصص لها ٩٧ مقعد زادت من خلاله المقاعد المخصصة  للمراة من ١٥ إلى ١٨ مقعدا .
كما ضمنت التحديثات حصة  المراة والشباب في ترتيب القائمة العامة وتمثيل  الشركس والشيشان والمسيحين سواء في الدائرة المحلية و الدائرة العامة.

 كما ان نسبة الحسم التي تم تحديدها تهدف إلى وجود أحزاب قوية مبينا ان نظام المساهمة المالية الجديد تم تعديله وربط بأداء الاحزاب في الانتخابات لدعم وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل  حكومات برلمانية.