أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي
الغذاء والدواء: مستحضرات الميزوثيرابي مخصصة للاستعمال الخارجي فقط ويمنع حقنها
منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لمركز الشباب العربي – الأردن
حين تُستعمل الأسماء ستارًا للابتزاز
يزن محمد الصلاحات .. مبارك الماجستير
النقل المدرسي ... استثمار في التعليم وتعزيز لاستدامة الخدمة
من ذاكرة إربد: أماكن تغيّرت ملامحها مع الزمن
الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين
بدء أعمال صيانة وتوسعة جزء من طريق عمّان–السلط مساء الاثنين
الصفدي: الأردن يتطلع إلى توسيع التعاون مع الصين في قطاعات عدة
منتخب المبارزة يكثف تحضيراته للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية آيتشي - ناغويا
سداد مديونية المستشفيات دفعة لتعزيز استدامة الخدمات الصحية وتطوير بيئة الرعاية
الملك يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني
مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
الزيادين: ذكرى إحراق الأقصى تؤكد ضرورة تحرك دولي لحماية القدس ومقدساتها
نظافة وطن
بلدية السلط الكبرى تطلق رقما على "واتس أب" لتلقي شكاوى المواطنين
تنقلات إدارية بين المتصرفين في وزارة الداخلية
غرفة عمليات الكويت احدى غرف العمليات في مستشفى الكندي .. صحتكم محور اهتمامنا
الحاجة هيام عبد الكريم المرشد ام جمال في ذمة الله
يعقد مجلس النواب جلسة الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية مؤخرا.
ويبحث المجلس خلال جلسته التشريعية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.
ويصوت مجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة المواد المختلف عليها مع الأعيان وفق خيارين، إما الإصرار على قراره السابق، أو الموافقة على قرار الأعيان، بحسب بيان للأعيان الثلاثاء.
وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الآف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.
كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
المملكة
