"الأعلى للسكان" ينفذ تدريبا للعاملين في المجالس واللجان السكانية العربية

الأنباط - نفّذت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان بطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية-القطاع الاجتماعي/ إدارة السياسات السكانية /الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "بناء القدرات والمهارات في مجال إعداد ملخصات السياسات وأوراق الحقائق لخدمة عملية وضع السياسات السكانية وبرامج الصحة الإنجابية وكسب المؤازرة لها".
وشارك في الورشة التدريبية، وفق بيان صادر عن المجلس، اليوم الاثنين، 67 مشاركاً من العاملين في المجالس واللجان السكانية العربية أو من في حكمها من 20 دولة هي: الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، والصومال، وجزر القُمر.
وهدفت الورشة، التي نفذت على مدار يومين، إلى تزويد المشاركين بمتطلبات ومواصفات وعناصر أوراق السياسات ذات العلاقة بالشأن السكاني والتنموي، وتعريفهم بكيفية وضع خيارات السياسات أو البدائل المناسبة المقترحة للتعامل مع ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار وتتسبب بضرر للأسر والأفراد.
وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور عيسى المصاروة، إن الورشة تأتي حرصا من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان على نقل أفضل الخبرات المتراكمة لديها إلى أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية في الدول العربية الشقيقة.
وبيّن المصاروة، أن وضع السياسات والبرامج في هذا المجال يستلزم إتباع عدة خطوات، تبدأ بوضع ورقة سياسة عن قضية تم اختيارها، وينبغي أن تتوفر في أي قضية ثلاثة شروط لاختيارها كموضوع في ورقة سياسة هي: الانتشار والضرر والاعتراف.
وأشار إلى أن إنتاج أوراق السياسات هو الشكل الأكثر شيوعاً وتأثيراً من أشكال الأوراق السياساتية، فهي تقوم بتعريف قضية، وتعرض إحصاءات عن مدى شيوعها وانتشارها وحجم الضرر الإنساني المترتب على هذه القضية، وتقترح الخيارات الممكنة القابلة للتطبيق لتغيير حالة القضية في الاتجاه المرجو، لتقوم الجهات المعنية ببحث هذا الخيارات وتبني الأنسب منها.
وأضاف المصاروة، أن أوراق السياسات ذات الشأن السكاني والتنموي تهدف لوضع قضية سكانية على جدول أعمال متخذ القرار وواضع السياسة والتداول حولها ومناقشة إمكانية تبني خيارات سياساتية أو تشريعية أو إجرائية للتصدي للضرر المرتبط بها، مبينا الفجوة بين البحوث/والسياسات وواضعيها.
وتضمنت الورشة عرضا قدّمته مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، رانيا العبادي، تناول التعريف بمفهومي رفع الوعي وكسب التأييد والمناصرة والتفريق بينهما من حيث المفهوم، والجمهور المستهدف ومؤشرات قياس النجاح.
كما قدّم المدير الفني والباحث الرئيسي في المجلس، غالب العزة، عرضاً تضمن التعريف بمفهوم أوراق السياسات كأداة لترجمة المعرفة المتحصلة من الأبحاث المؤسسية والأكاديمية لدعم اتخاذ القرار في القضايا السكانية، والخطوات العملية في إعداد ملخص السياسات، والتي تتمثل في تنفيذ جلسات عصف ذهني قبل كتابة ملخص السياسات بهدف تحديد الشركاء وتحديد المشكلة وتحليل أسبابها الجذرية باستخدام أدوات تحليل الأسباب الجذرية وتحديد بدائل حلول المشكلة ووضع معايير تقييم البدائل وتحليلها، بالإضافة إلى اختيار البديل المفضل في معالجة المشكلة.
وحصل المشاركون على تدريب حول كتابة ملخص السياسات تناول إرشادات في الكتابة وهيكل ملخص السياسات، وعرض نظري وتطبيق عملي للمواصفات الجيدة لعناصر هيكل السياسات (العنوان والملخص التنفيذي، والمقدمة، وتحديد المشكلة وسياقها، وعرض البدائل لمعالجة المشكلة، وعرض تحليل البدائل، واختيار البديل المفضل لمعالجة المشكلة والتوصيات).
وقدّم المشاركون، في ختام الورشة، نماذج تطبيقية أعدوها عن مشاريع لأوراق سياسات تتناول قضايا ذات أولوية في بلدانهم وفقاً لمعايير إعداد أوراق السياسات التي تم اكتسابها خلال التدريب، وقد حصل المشاركون على تقييم لأوراقهم تناول نقاط القوة والضعف التي يمكن تلافيها للوصول إلى أوراق سياسات جيدة.