الأنباط -
أيُّها السياسيّون ، وصمة العار تُلاحق ذيول جريمة الرابع من أب ومطالبات بإنصاف الشهداء تمُّرْ على الشعب اللبناني ، هذه الذكرى هي الأبشع بتاريخكم السياسي وإننا إنْ تأخرّنا إلى إيصالها للمراجع الدولية فهذا لا يعني أننا سكتنا عن قول الحقيقة أو تغاضينا عن إجرامكم،بل تقصّدنا سلوك الطريق القانونية والشروط المطلوبة لإحالة هذا النوع من الجرائم إلى المحاكم الدولية وبما أنّ الشروط باتت مستوفاة ، حُكمًا سنسلك هذه الطريق .
أيُّها السياسيّون ، إننا نستذكر وشعب لبنان بألم شديد مجزرة تفجير مرفأ بيروت وعاصمة لبنان بيروت "أم الشرائع" وهذه المجزرة هزّت الضمير الإنساني والتي إرتُكِبَتْ جرّاء سياساتكم التي تتناقض والقوانين الدولية بما فيها "قانون الأسلحة" ، إننا في هذه المناسبة الجلل نتطّلع مع أهالي الشهداء والشعب اللبناني الأبيّ الصامد والصادق والمعاند للحق لأنْ يضطلع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدول الصديقة بمسؤولياتها تجاه هذه الجريمة وتدينها وتعتبرها جريمة إبادة جماعية وضد الإنسانية إرتُكِبَتْ على يد من يدّعون الحرص على السيادة الوطنية وعلى المؤسسات الشرعية وعلى الشعب.
أيُّها السياسيّون ، هل تعلمون أنّ هناك معاهدة تجارة الأسلحة قانونًا دوليًا في 24 كانون الأول 2014 ، ويجب على أي دولة طرف في المعاهدة إتباع قواعد صارمة بخصوص عمليات نقل الأسلحة الدولية ، حيث إنّ المعاهدة صممت بغرض منع وصول الأسلحة القاتلة إلى أيدي من يستخدمونها لإرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . علمًا أنه قد إنضم إلى هذه المعاهدة أكثر من مئة دولة وهناك أكثر من ثلاثين دولة وقعّت عليها في خطوة أولى توطئة لأن تصبح طرفًا في المعاهدة .
أيُّها السياسيّون ، مصادرنا القانونية تقول أنه في أيلول من العام 2019 ، إتصلت منظمة العفو الدولية ب 22 شركة من شركات الأسلحة لتطلب منها أن توضح كيف تضطلع بمسؤولياتها بشأن إحترام حقوق الإنسان في مجال عملها ... لكن أيًا من هذه الشركات لم تتمكن من تقديم الرد الكافي على هذا التساؤل ... ولا يزال الكثير من الشركات يجني الربح من بيع الأسلحة التي تُستخدم لإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ... ومن هذه الشركات الشركة التي إخترتموها كعميل لإستخدام المواد المتفجرة التي سلكت طريقها إلى لبنان وتمّ تخزينها في مرفأ بيروت بهدف تصنيعها وإستثمارها على صعيد الداخل والتجارة بها . وهذا الأمر جرم يُعاقب عليه القانون .
أيُّها السياسيّون ، هناك سبب موجب يسمح لنا بإحالة هذه الجريمة إلى المحاكم الدولية حيث يُعتبر إستخدام الأسلحة التي تعّد طبيعتها عشوائية بمعنى أنه لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد أو أنها لا يمكن الحد من آثارها حسبما يتطلب القانون الدولي الإنساني أمرًا غير قانوني وذلك لأنّ إستخدامها يؤدي إلى إصابة المدنيين أو تدمير البنية التحتية المدنية كالمنازل المستشفيات المدارس دور العبادة ...
أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق وادي شعيب
