اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
استشهاد عسكريين لبنانيين بينهم ضابط إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان ارتفاع صادرات تجارة عمان بنسبة 24.1% خلال خمسة أشهر الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء استبعاد ابراهيم صبرة من قائمة المنتخب للاصابة ‏ ‏مصادر : ترتيبات تجري لزيارة الشرع إلى واشنطن الأردن والعمل المناخي: مسؤولية وطنية في يوم البيئة العالمي بعد التقاعد.. المعلم ثابت بدران يواصل رسالته بإزالة الأذى عن الطريق الزيود: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص نبض تطلق قسم "لك" لتقديم تجربة محتوى فائقة التخصيص المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا" التكنولوجيا والطبيعة: سباق لامتكافئ نحو الانقراض الحزب الديمقراطي الاجتماعي: البلديات يجب أن تتحول إلى مؤسسات تنموية لا وحدات خدمية فقط أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين إطلاق النسخة الروسية من المجلد الأول من كتاب "حوكمة الصين تحت قيادة شي جين بينغ" في سان بطرسبرج ربة منزل... لماذا قالتها بخجل؟ مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العنزة والطوالبة والعمري مندوبًا عن الملك.. وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية الزيود: إيقاف الاستقدام قرار اعتيادي .. ونهدف لحماية فرص الأردنيين إنجاز أكاديمي متميز.. رفيف الجزازي تنهي متطلبات الماجستير بامتياز وتحصد المركز الأول

"اقتصاد النواب" تقر مواد بـ"الشراكة بين القطاعين العام والخاص"

اقتصاد النواب تقر مواد بـالشراكة بين القطاعين العام والخاص
الأنباط -
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، بحضور وزيري: الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والاستثمار خلود السقاف.
وقال النبر، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وستواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون لإقرار باقي مواده.
من جهتهم، قال النواب: هايل عياش، عدنان مشوقة، زيد العتوم، محمد المحارمة، تيسير كريشان، سليمان أبو يحيى، عبدالرحمن العوايشة، خير أبو صعليك، فريد حداد، محمد المحارمة، إن اللجنة معنية بتجويد القانون ليحقق بيئة جاذبة للاستثمار والنهوض بها وبحيث يواكب المتغيرات.
ويأتي مشروع القانون منسجمًا مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء مشروعات تتعلق بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجية؛ وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.
كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وتحقق التناسب بين الكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة وبأقصى كفاءة وفاعلية.
وبموجب مشروع القانون، تعتبر وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحياتها خلال مراحل مشروعات الشراكة.
ويسعى مشروع القانون إلى توفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية وآثارها بعيدة المدى، وبما يضمن وتنفيذ مشروعات الشراكة ومتابعة رصد الدعم الحكومي اللازم لها.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير