إيران تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا
أجواء باردة اليوم ومشمسة ولطيفة غدا
ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحرب
الداخلية القطرية تخلي سكانا قرب السفارة الأميركية كإجراء احترازي
الذهب يرتفع مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
احتياطات مرضى القلب والأوعية الدموية أثناء الصيام
السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج
مخاوف أوروبية من الانجرار إلى مواجهة أوسع مع إيران
بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"
عقيدة الدولة في زمن العواصف: أمنٌ شامل وسيادةٌ لا تُختبر وحدودٌ لا تُستباح.
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت
“الشيوخ الأميركي” يدعم حملة ترامب على إيران ويمنع وقف الحرب
الأردن بيتٌ مفتوح للعابرين…مبادرة شعبية تتحول إلى رسالة وطن
بيان صادر عن النائب الدكتور سليمان الخرابشة
اجتماع “خليجي-أوروبي” طارئ لبحث “الاعتداءات الإيرانية”
تحت قبة البرلمان… الضمان بين مطرقة الاستدامة وسندان الشارع: جدل واسع بعد رفع الجلسة وإحالته للجنة
ضبابية تحيط بمشاركة إيران وسط توتر سياسي متصاعد
ارتفاع الأسهم الأميركية
الإمارات تعفي المتعذر سفرهم من غرامات تأخر المغادرة
إلقاء القبض على صاحب منشور طالب المواطنين بإخلاء منازلهم بالأزرق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر تأجيل نظر الدعوى المقامة لمنع الشقيقين علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح لمناصب بالدولة لجلسة 5 أغسطس المقبل.
وجاء التأجيل للدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد.
وكان أقام عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
طالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
المصدر: RT
