طرد السفيرة وحظر الشركات.. العراق يقطع العلاقات مع السويد

بعد واقعتي حرق نسخة من المصحف وركلها بالقدم في استوكهولم، قرر العراق، اليوم الخميس طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي، وحظر التعامل مع كافة الشركات السويدية.

طرد السفيرة

جاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أنه "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وأضاف البيان أنه وجه كذلك "بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

تعليق ترخيص إريكسون

إضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية الخميس تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها، كما ورد في بيان صادر عن هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية.

"في مكان آمن"

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السويدية لفرانس برس الخميس أن موظفي السفارة السويدية في بغداد "في مكان آمن". واستدعت الوزارة في وقت لاحق القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.

إلى هذا، رفع بعض المتظاهرين الذين تجمعوا حول السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس مصاحف بينما رفع آخرون صوراً للمرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، كما شاهد مراسل فرانس برس.

يأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع الخميس بين الساعة 11,00 والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

"حادثة جديدة"

وقال أحد منظمّي التجمّع وهو سلوان موميكا العراقي اللاجئ في السويد، على صفحته على موقع فيسبوك، إنه يعتزم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

فيما دانت وزارة الخارجية العراقية بدورها في بيان "بأشد العبارات" حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، معتبرة أن "هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها".

تحقيق عاجل

وذكر البيان أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وفي ختام اجتماع أمني في بغداد، أعرب المجتمعون عن إدانتهم لـ"حادث حرق السفارة"، وفق بيان رئاسة الوزراء، واعتبروه "خرقاً أمنياً تجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصّرين من المسؤولين عن الأمن".

واعتبرت الحكومة في بيانها في إشارة إلى حرق المصحف، بأن "مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات".