النخبة تناقش انشاء صناديق سيادية مشتركة للاستثمار

مريم القاسم 

تحاور أعضاء ملتقى النخبة-elite حول موضوع إنشاء صناديق سيادية مشتركة تتولى الاستثمار في المشاريع الوطنية ، مبينين ضرورة وجود جهة تتولى إدارة هذه المشاريع ، وتوفير التمويل اللازم لدعمها ، مشيرين الى المعوقات التي ستواجه تلك المشاريع وما الحلول الممكنة ، والأسس والمعايير التي نحتاجها لتطبيق مثل هذه المشاريع. 

بين الدكتور عمر ملحس أن من المهم تأسيس صناديق استثمار مشتركة ذات رأس المال المتغير لغايات الاستثمار في المشاريع الرأسمالية للدولة الأردنية ، حيث يكون الاستثمار مفتوحا للأفراد والشركات (المحليين والخارجيين) ، والجهات الحكومية مثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والضمان الاجتماعي ، يسمح الاستثمار بمبالغ قليلة مثلا 100 دينار على الأقل ، وإعفاء الاستثمار بالصندوق من ضريبة الدخل ، وأن يتم عمل نشرة إصدار لهذه الصناديق تحتوي على الغاية من الاستثمار واستراتيجية وطريقة الاستثمار والعوائد المستهدفة . 

وقال الدكتور خالد الوزني إن فكرة الصناديق السيادية في العالم تقوم على قضيتين، الأولى استغلال نتائج المدخرات الوطنية، سواء القادمة من موارد طبيعية، أو من مدخرات مادية مالية، والثانية بناء استقلالية اقتصادية تنموية، عبر توجيه موارد الصناديق السيادية نحو المشاريع الوطنية الكبرى، إما بشكل كامل أو ضمن شراكة مالية أو استراتيجية مع الغير، مشيرا الى أن الصناديق السيادية تقوم أيضا على فكرة صناديق الأجيال التي توفر فرص عمل دائمة في مشاريع كبرى تستفيد منها الأجيال المتعاقبة في التوظيف وفي العوائد، وتشكل نوعا من أنواع تنويع الدخل العام وتخفف من عبء الاضطرار إلى المديونية الخارجية عبر ما توفره من دخل مستدام للخزينة . 

وبدوره أشار المهندس موسى الساكت إلى أن الصناديق السيادية تهدف بشكل عام إلى تحقيق النمو المستدام، وتمويل برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل، مبينا أن لها دورا كبيرا في الدول النامية في حماية الاقتصاد والموازنة العامة، وفي ضوء ارتفاع حدة البطالة والمديونية، فإن الصناديق السيادية لها أثر اقتصادي وتنموي في تخفيف عبئ البطالة المرتفعة .

وذكر أن ما يميز الصناديق السيادية انها أحد أهم الأدوات التي تعزز الاستفادة من فترات الرخاء لتغطية فترات الركود، وتحقق مبدأ العدالة في توزيع الثروة بين الأجيال والحفاظ علي هذه الثروات وموارد الدول لأجيال المستقبل . 

ومن جهته بين الدكتور حسين البناء ، أن الصندوق العام الاستثماري "السيادي" هو أداة استراتيجية لتحقيق ثلاثة أهداف ، سياسية واقتصادية واجتماعية ، حيث أن البعد الاستراتيجي لهذه الأهداف مجتمعةً يتمثل بتحقيق استدامة مالية على هيئة تدفقات نقدية موجبة يمكن توظيفها في إعادة الاستثمار والإنفاق على المشاريع والبنى التحتية الوطنية الكبرى وتمويل مشاريع عامة يعزف عنها القطاع الخاص وبناء نفوذ اقتصادي للدولة لتشكيل ذراع رافعة سياسية في بلاد وأسواق ذات مصالح.

ويرى الدكتور أحمد الرشود أن أكبر تحدي يواجه صانع القرار الاقتصادي في هذا المجال هو كيفية الخروج بطرق جديدة للتفكير الإبداعي في خلق الفرص وتخطي عثرات التنمية في عالم سريع التغير، حيث أننا نتحدث عن إنشاء صناديق الاستثمار وفق مفهوم صناديق الاستثمار المغامر حيث تحقق هذه الفكرة انشاء علاقات بين أصحاب المال وربطهم بأصحاب الابداع من الأفكار او مالكي التكنولوجيا ولاسيما ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي وتطويع وتطوير التقنيات الحديثة في إنتاج السلع والخدمات من خلال شركات صغيرة ومتوسطة وسيطة او شركات كبيرة مساهمة. 

وبين محمود ملكاوي أبرز أدوار الصناديق السيادية وهي إنشاء صناديق سيادية مشتركة تتولى الإستثمار في مشاريع وطنية ، وتطوير قاعدة واسعة للنمو الاقتصادي ، وتمويل الالتزامات الاجتماعية ، وإمكانية مضاعفة الاستثمارات وتشجيع المشاريع المحلية ، والمساهمة في تمويل التنمية المستدامة ، موضحا أن في الاردن إنشاء الصناديق السيادية بمثابة مولود غير قابل للحياة في ظل المعطيات الحالية ، بسبب العجز في الخزينة العامة ، ومديونية الدولة تزداد بشكل كبير تُهدد الأجيال القادمة .

ومن جهته ذكر إبراهيم أبو حويله أنه من الممكن ترتيب هذه الصناديق من خلال مجموعة من الخبراء الماليين الموجودين في الوطن ، لأنها المخرج الحقيقي للوطن بكل عناصره ، وهي عنصر مهم لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة ، موضحا أن إستثمار المال المحلي في مشاريع محلية سواء في بنية تحتية أو خدمية أو غيرها يأتي من خلال فتح أسواق وخلق فرص عمل ، وله الأثر المباشر في الإنتعاش الإقتصادي.

وبدوره بين الدكتور عثمان محادين أن فكرة الصناديق الاستثمارية السيادية كان يمكن لها أن تنجح لو كان لها نواة حقيقة عندما فتحت نوافذ الفرص مرات عدة في ثمانينيات وتسعنيات القرن الماضي ؛ عندما كانت تتدفق الأموال بأشكال مختلفة للأردن كمساعدات والأموال التي كانت تضخ من أبنائنا المغتربين بأضعاف مضاعفة عما هي عليه الان وعندما كانت المديونية لا تشكل 20% مما هي عليه الآن ، موضحا أن لنا في تجربة الاستثمار في اموال الضمان وهي لا تقل عن أي صندوق استثماري سيادي يمكن أن ينشا والتجارب المتعثرة التي يمر بها إضافة الى الاستدانة الحكومية التي يصعب تغطيتها في القريب أو المدى المنظور . 

وقال حاتم مسامرة إن لدينا تجربة مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وما يرافقه من تخوف المواطنين، الذين هم أصحاب رأس المال من ضياع رواتب تقاعدهم بسبب إما سوء أدارة تلك الأموال، أو غياب المعلومة الصحيحة عن طريقة استثمار تلك الأموال، ومقدار العوائد، وهل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ سواءاً بإقراض الحكومة ما يفوق ال ٦ مليارات دينار، أو بعض المشروعات المتعثرة التي ليست فقط لا تدر أرباح ، بل أيضا تخسر رأس المال. 

ويرى الدكتور علي المر أن لضمان نجاح الصناديق ينبغي أن تكون أدواته نابعة من البيئة التي يعمل فيها وأن يستقطب أقصى اهتمام وعناية المجتمع المستهدف ورغبته في احتضانه والاستثمار فيه والمحافظة عليه وتنميته ، فمصادر التمويل الإسلامي والنظام المصرفي الإسلامي وأدوات الاستثمار الإسلامية كالمشاركة والمضاربة المرابحة والمصانعة والمزارعة والرهون والوقف هي عناصر أساسية وضرورية لضمان نجاح واستمرارية الفكرة .