الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة حول تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني

الأنباط - أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء، دراسة بعنوان "تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني"، والتي هدفت إلى تحليل أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، وبالتركيز على بعض المتغيرات والقطاعات الاقتصادية.
وبينت الدراسة أنه نتج عن سياسة التيسير الكمي وضخ كميات كبيرة من السيولة، وتوقف سلاسل التوريد المتصلة بجائحة كورونا وبالأزمة الأوكرانية الروسية، ارتفاع معدل التضخم عالمياً ومحلياً على حد سواء.
وبحسب الدراسة رفعت البنوك المركزية حول العالم معدلات الفائدة بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار والمحافظة على عملاتها، استجابة لقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل متواصل.
كما اتخذ البنك المركزي الأردني العديد من الإجراءات ورفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة 7 مرات خلال العام الماضي، و3 مرات خلال العام الحالي، للمحافظة على هامش فائدة بين أدوات الدينار والدولار لصالح الدينار.
وأظهرت الدراسة أن هناك تباينا في آثار رفع أسعار الفائدة الرسمية على المتغيرات الاقتصادية والنقدية والمالية، إذ أنه حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ما زال معدل التضخم مرتفعًا.
وبينت أن زيادة أسعار الفائدة انعكست على سعر فائدة أذونات الخزينة، مما يعني ارتفاع حجم مدفوعات الدين على الخزينة طوال مدّة عمر السندات، وأن هذه الزيادات على أسعار فائدة سندات الخزينة ستعمل على زيادة تكلفة مدفوعات فوائد السندات على الخزينة، والتي تظهر على شكل زيادة في مدفوعات فوائد المديونية عند استحقاقها في كل مدّة سداد، مما يؤدي الى زيادة عجز الموازنة.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ضرورة الموازنة بين المحافظة على الاستقرار النقدي والآثار السلبية التي ستترتب على الاقتصاد الأردني والمواطنين، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من آثار هذه السلبيات.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية الأخرى المتاحة لمكافحة التضخم وأبرزها عمليات السوق المفتوحة التي يدخل البنك المركزي فيها بائعًا ومشتريًا للأوراق المالية في السوق المالي بهدف التأثير على معدلات السيولة.
كما أوصت بضرورة الحد من النفقات غير الضرورية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وتخفيض كلفة الإقراض من خلال البحث عن مصادر تمويلية جديدة للحفاظ على المديونية عند مستويات مقبولة ومستدامة، وأهمية إيجاد حلول لارتفاع الأسعار، من خلال أدوات السياسة المالية، كتخفيض الرسوم الجمركية والضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، وضريبة المبيعات على السلع التي ارتفعت أسعارها.
كما اقترحت الدراسة استمرار البنك المركزي تمديد برامجه التمويلية منخفضة التكلفة والاستمرار بالطلب من البنوك إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف على المقترضين، في ظل استمرار التوجه العالمي لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، لأن تبعات هذه السياسة النقدية ستكون مباشرة على المقترضين الأفراد.