جامعة الدول العربية تطالب مجلس الأمن بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، جلسة مستأنفة برئاسة جمهورية مصر العربية، بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وفي كل أماكن تواجده.

وأكد بيان المجلس، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

ودان المجلس في جلسته التي عقدت بطلب من الأردن ومصر وفلسطين، العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى، والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، وراح ضحية هذا العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وعبر في بيانه، عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، متقدما بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.

وطالب، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، نتائج عدوانها كافة.

كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم، ودعوة المحكمة إلى دراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2021/5/21، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن.كما طالب المجس الأمين العام، دعوة بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب حول العالم، للتحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف ومضامين هذا البيان.

(بترا)