أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع شي يؤكد على الالتزام بسياسة "دولة واحدة ونظامان" بالتزامن مع احتفال ماكاو باليوبيل الفضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تستقبل وفداَ طلابياً من الحسين التقنية السرحان: الأردن يملك من القدرات ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية "صندوق الأمان" و "كريف الأردن" يجددان شراكتهما لدعم الشباب الأيتام إطلاق تقرير أداء الاستراتيجية السكانية أورنج الأردن تطلق برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) لموظفيها تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين الدولة المدنية أم العلمانية: أيهما يناسب مستقبل سوريا؟ جامعة البلقاء التطبيقية تعقد شراكة استراتيجية مع بورصة عمان لتدريب الطلبة على نظام التداول الإلكتروني وزير الطاقة: قوانين الطاقة الجديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وقابلة للتحسين رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصَّحفيين الادارة الامريكية والارادة الاردنية حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لحماية الموارد المائية الجمارك : شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة الأردني عمر ياغي يفوز بجائزة نوابغ العرب للعلوم الطبيعية ارتفاع أسعار النفط عالميا 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة بيان صادر عن جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية رواية "جبل التاج" لمصطفى القرنة بين التاريخ والجغرافيا

الاصلاح الاداري والتشاركية المجتمعية مسؤولية وطنية ...

الاصلاح الاداري والتشاركية المجتمعية مسؤولية وطنية
الأنباط -
الاصلاح الاداري والتشاركية المجتمعية مسؤولية وطنية  ...

محمد علي الزعبي 

الإصلاح والتأهيل الاداري هي مقدمة  للحياة السياسية والاقتصادية ،  وهي ركن الإصلاح وعامودها لكل مناحي الحياة الأردنية  ، وهي مرتكز التطوير والعمل ، واختيار من يستطيع تحقيق الخدمة المجتمعية ، وسبل معالجة الاختلالات والفجوات من خلال اختيار الشخوص  ، او تحديث الانظمة التى تسهم في تقديم التسهيلات للمواطن  ، ضمن المعايير التي أطلقتها لجان التحديث ،  التى أطلقها جلالة الملك من ديوانه العامر ، وبدت في تنفيذها الحكومة ضمن خطط مستقبلية ، هى دلائل جديدة على الانفتاح  في بناء منظومة تحديثية بفكر وطني ، ينجسم مع الدستور الأردني والأنظمة ، وآلية تنفيذها في كل مجالات الحياة الأردنية ، بما يواكب التطورات ، في خدمة المجتمع والتنمية بجميع مكوناتها، وتحقيق تطلعاتهم في حياة مثلا ،  تنعكس إيجابياً عليهم وعلى الوطن .

ان النشاط الملحوظ لمؤسسات الدولة ، بدت ظاهرة في الآونة الأخيرة في تحقيق التشاركية مع مع كل فئات المجتمع واطيافه ، انطلاقاً من الرؤى الملكية وتحقيقها ، والتشاركية بين المؤسسات الحكومية المختلفة ، في دمج أفكارها ، لتحقيق ما يصبوا إليه جلالة الملك ، في دور التحديث الاداري في بناء  التنمية السياسية والاقتصادية  ، وتعزيز دورهما الريادي والابداعي  .

هناك فلسفة تسعى اليها الحكومة تتواءم مع متطلبات العصر وواقع الحياة الاردنية ، من خلال برامجها التنفيذية  والتوعية ، وتفعيله لتكوين بيئة مناسبة لتلك التحديثات بكل القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية ، وتأسيس الحكومات الشبابية والبرلمانية والاكاديميات السياسية ، وتفعيل الخطط والبرامج التدريبية والاستراتيجيات الوطنية لكل مؤسسات الدولة  ، وهو انموذج جديد تطمح الحكومة الحالية بأن يكون الإصلاح الإداري  نواه للاصلاح والعمل وفق الأولويات، وضمن مسارات حقيقية وفاعلة ، ومحاربة الافات الدخيلة على مجتمعنا ،  بما يتماشى مع الفكر الملكي وتوجهات الحكومة والذى يستهدف جميع القطاعات  المختلفة  ، والتى أشار  اليها رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في عدة لقاءات .  

ومن الملاحظ كذلك أن الخطط التنفيذية ، التي تعمل عليها  الحكومة ، من خلال مركز إعداد القيادات الشبابية ، والتى ترتكز  على إعداد جيل واعي قادر على الريادة وصناعة القرار هدف سامي اُوكلت مهمتها الى وزارة الشباب ووزارة التنمية السياسية والبرلمانية ، لبناء شبكة شبابية لتعزيز الفكر الشبابي ، وتحفيزهم على المشاركة السياسية في المراحل القادمة ، وتؤهل مجموعة من الشباب ضمن فئات عمرية مختلفة للقيادة الرشيدة ، التى يصبوا إليها جلالة الملك، وولي عهده ،  وما الت اليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية  من مخرجات سياسية واصلاحية  .

الاستراتيجيات الوطنية والتعمق في جذورها ، هي سياسات نافذه اذا دخلنا في مكنوناتها ، تنسجم كلياً مع واقع الحياة الإنسانية وانعاش الأوضاع العامة للمواطن وتطلعاته ، فالمنظومة الإصلاحية وخطوطها تنم عن المقدره في تجاوز الازمات الداخلية،  والعمل على تحقيق متطلبات العصر وشبكة اقتصادية متمكنه  ،  تأخذ جانب الصواب في تصويب الاختلالات وتفاعلها لإعادة المسارات إلى وضعها  ، وإقامةُ العلاقات مع الداعمين على أسس الشراكة وتكامل المصالح المشتركة، وإدراك الحكومة في تحديد أولويات المواضيع المدرجة على أجندتها الحالية ، لذا يجب علينا دعمها بالتشاركية ، ضمن اسس علمية وعملية ،  فلا يمكن للحكومة وحدها بناء بعض الخطط والبرامج الا بالتعاون مع القطاعات المختلفة  ، وهو نموذج جديد في رؤية ورسالة الحكومة  ، كذلك القناعات الراسخة للمواطن بمصداقية تامه على الاسهام في التحديث والاصلاح لبناء وطن متكامل الاركان .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير