الأنباط -
الاصلاح الاداري والتشاركية المجتمعية مسؤولية وطنية ...
محمد علي الزعبي
الإصلاح والتأهيل الاداري هي مقدمة للحياة السياسية والاقتصادية ، وهي ركن الإصلاح وعامودها لكل مناحي الحياة الأردنية ، وهي مرتكز التطوير والعمل ، واختيار من يستطيع تحقيق الخدمة المجتمعية ، وسبل معالجة الاختلالات والفجوات من خلال اختيار الشخوص ، او تحديث الانظمة التى تسهم في تقديم التسهيلات للمواطن ، ضمن المعايير التي أطلقتها لجان التحديث ، التى أطلقها جلالة الملك من ديوانه العامر ، وبدت في تنفيذها الحكومة ضمن خطط مستقبلية ، هى دلائل جديدة على الانفتاح في بناء منظومة تحديثية بفكر وطني ، ينجسم مع الدستور الأردني والأنظمة ، وآلية تنفيذها في كل مجالات الحياة الأردنية ، بما يواكب التطورات ، في خدمة المجتمع والتنمية بجميع مكوناتها، وتحقيق تطلعاتهم في حياة مثلا ، تنعكس إيجابياً عليهم وعلى الوطن .
ان النشاط الملحوظ لمؤسسات الدولة ، بدت ظاهرة في الآونة الأخيرة في تحقيق التشاركية مع مع كل فئات المجتمع واطيافه ، انطلاقاً من الرؤى الملكية وتحقيقها ، والتشاركية بين المؤسسات الحكومية المختلفة ، في دمج أفكارها ، لتحقيق ما يصبوا إليه جلالة الملك ، في دور التحديث الاداري في بناء التنمية السياسية والاقتصادية ، وتعزيز دورهما الريادي والابداعي .
هناك فلسفة تسعى اليها الحكومة تتواءم مع متطلبات العصر وواقع الحياة الاردنية ، من خلال برامجها التنفيذية والتوعية ، وتفعيله لتكوين بيئة مناسبة لتلك التحديثات بكل القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية ، وتأسيس الحكومات الشبابية والبرلمانية والاكاديميات السياسية ، وتفعيل الخطط والبرامج التدريبية والاستراتيجيات الوطنية لكل مؤسسات الدولة ، وهو انموذج جديد تطمح الحكومة الحالية بأن يكون الإصلاح الإداري نواه للاصلاح والعمل وفق الأولويات، وضمن مسارات حقيقية وفاعلة ، ومحاربة الافات الدخيلة على مجتمعنا ، بما يتماشى مع الفكر الملكي وتوجهات الحكومة والذى يستهدف جميع القطاعات المختلفة ، والتى أشار اليها رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في عدة لقاءات .
ومن الملاحظ كذلك أن الخطط التنفيذية ، التي تعمل عليها الحكومة ، من خلال مركز إعداد القيادات الشبابية ، والتى ترتكز على إعداد جيل واعي قادر على الريادة وصناعة القرار هدف سامي اُوكلت مهمتها الى وزارة الشباب ووزارة التنمية السياسية والبرلمانية ، لبناء شبكة شبابية لتعزيز الفكر الشبابي ، وتحفيزهم على المشاركة السياسية في المراحل القادمة ، وتؤهل مجموعة من الشباب ضمن فئات عمرية مختلفة للقيادة الرشيدة ، التى يصبوا إليها جلالة الملك، وولي عهده ، وما الت اليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من مخرجات سياسية واصلاحية .
الاستراتيجيات الوطنية والتعمق في جذورها ، هي سياسات نافذه اذا دخلنا في مكنوناتها ، تنسجم كلياً مع واقع الحياة الإنسانية وانعاش الأوضاع العامة للمواطن وتطلعاته ، فالمنظومة الإصلاحية وخطوطها تنم عن المقدره في تجاوز الازمات الداخلية، والعمل على تحقيق متطلبات العصر وشبكة اقتصادية متمكنه ، تأخذ جانب الصواب في تصويب الاختلالات وتفاعلها لإعادة المسارات إلى وضعها ، وإقامةُ العلاقات مع الداعمين على أسس الشراكة وتكامل المصالح المشتركة، وإدراك الحكومة في تحديد أولويات المواضيع المدرجة على أجندتها الحالية ، لذا يجب علينا دعمها بالتشاركية ، ضمن اسس علمية وعملية ، فلا يمكن للحكومة وحدها بناء بعض الخطط والبرامج الا بالتعاون مع القطاعات المختلفة ، وهو نموذج جديد في رؤية ورسالة الحكومة ، كذلك القناعات الراسخة للمواطن بمصداقية تامه على الاسهام في التحديث والاصلاح لبناء وطن متكامل الاركان .
د. عمّار محمد الرجوب
