الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة ستدرس إنهاء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في الأيام المقبلة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وبين الشبول خلال مداخلة هاتفية على نشرة أخبار قناة المملكة مساء اليوم الجمعة أن قانون الدفاع قانون دائم لكنه يفعل في مواجهة الظروف الطارئة وفق آلية خاصة، بقرار من مجلس الوزراء و إرادة ملكية سامية بالموافقة على تفعيله، وينتهي بنفس الآلية.

ولفت إلى أن القانون مطبق منذ ثلاث سنوات وصدر خلال تطبيقه العديد من أوامر الدفاع والبلاغات التنفيذية لهذه الأوامر، إذ بدأ الأردن كما جميع دول العالم بالإغلاقات والشلل العام ثم الفتح التدريجي للقطاعات، منوهاً أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المملكة ولم تعد هناك قيود منذ العام الماضي.

ونوه إلى أن أوامر الدفاع لم تعد الآن تقريباً معمول بها بموجب قانون الدفاع، " ولكن هناك آثار ستقوم الحكومة بمراجعتها لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة، كأمر الدفاع رقم (6)".

وأكد الشبول أن إنهاء العمل بقانون الدفاع يعني عودة الحياة إلى ما سبق جائحة كورونا، وسيجري تطبيق القوانين المعمول بها قبل الجائحة، مبيناً أن فلسفة قانون الدفاع قائمة على تعطيل بعض مواد القوانين الأخرى لمواجهة ظرف طارئ، بهدف استمرار الحياة العامة والحفاظ على حياة المواطنين.

كما لفت الشبول إلى إن إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية؛ لا يعني بالضرورة نهاية الوباء، بل سيصبح من الأمراض السارية وشبيه بالأنفلونزا بتصنيف وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وأشاد الشبول في مداخلته بوعي المواطنين واستجابتهم للتعليمات والاشتراطات الصحية خلال الجائحة والإقبال على التطعيم، مثنياً على دور النظام الصحي الذي تضاعفت قدراته ثلاثة أضعاف وأصبح لديه الخبرة الكافية للتعامل مع الأوبئة.

--(بترا)