عزايزة: مسارُنا في حقوق الانسان إيجابي يجب أن يُعبَر عنه بما يوازيه من جهدٍ مبذول

خلال رعايته الملتقى التشاوري لحالة حقوق الانسان

اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة اننا امام مسار ايجابي يجب ان يعبر عنه بما يوازيه من جهد مبذول، حيث ان كافة المشاورات تجاه حقوق الانسان والحريات العامة هي ترجمة للإرادة السياسية من خلال الدستور والتعديلات التي طرأت عليه الى جانب القوانين النافذة ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك اضافة الى الاوراق النقاشية الملكية، وضرورة التواصل المستمر والحوار الدائم بين الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف عزايزة خلال رعايته، اليوم الخميس، فعاليات الملتقى التشاوري بعنوان "أثر التحديث السياسي على حالة حقوق الإنسان في الأردن" الذي ينفذه مركز الحياة - راصد بدعم من السفارة السويسرية، بحضور السفيرة السويسرية في الاردن السيدة ايميليا جورجيفا والمدير العام لمركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، وعددا من مؤسسات المجتمع المدني ضمن تحالف تطوير وناشطين حقوقيين من مختلف القطاعات النسائية والشبابية من مختلف المحافظات. ان مسار التحديث السياسي هو العنوان الابرز لتحقيق طابع الاستقرار الذي ينظم الحياة الاقتصادية والادارية والتي يصاحبها تغييرات على ارض الواقع والتي بدأت بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب التي حملت الكثير من القضايا الايجابية التي تنظم الحياة السياسية في الاردن.

ونوه عزايزة الى ان التشريعات الناظمة للحياة السياسية اتاحت الفرصة التاريخية امام المرأة والشباب وذوي الاعاقة لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، حيث يجب استغلال هذه الفرصة بشكل جيد، لافتا الى انه ما تم حاليا في عملية التحديث السياسي يعكس التطور الايجابي واهتمام الحكومة الدائم في التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية في حقوق الانسان بما يتعلق في المشاركة السياسية وانعكاساتها على حالة حقوق الانسان في الاردن.

وأشار عزايزة الى ان النظرة المستقبلية للبرلمان المقبل وكيفية تفاعل المجتمع كما ونوعا انعكست على قانون الانتخاب الذي تم من خلاله معالجة ثغرات كثيرة كانت موجودة في قوانين الانتخاب السابقة والانتقال الى مفهوم جديد في القوائم الوطنية العامة المخصصة للاحزاب الى جانب القوائم المحلية للدوائر ونسبة الحسم وهذا يعني ان المرحلة القادمة هي لقاء الفاعلين والمؤثرين الذين يملوكن نفس البرامج. وعن قانون الاحزاب؛ قال الوزير ان القانون وسع قاعدة المشاركة من خلال زيادة عدد المؤسسين الى جانب نوعية المشاركين بالتركيز على فئتي الشباب والمرأة مما يؤدي الى تفاعل اكبر داخل المجتمع وزيادة نسبة وصول الشباب والمرأة الى المجالس المنتخبة، مشيرا الى ان هناك العديد من الاحزاب التي عملت على تصويب اوضاعها وفقا لاحكام القانون.

ومن جانبها أكدت السفيرة السويسرية في عمان إيميليا جورجيفا على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وسويسرا، والاستمرار بتقديم الدعم للممكلة حكومة وشعباً، مشيدة بمسارات الاصلاح الثلاثة، السياسية والاقتصادية والادارية التي تنتهجها الدولة الاردنية، وارتباطها الوثيق بحالة حقوق الإنسان، طامحة بأن تخلق هذه التحديثات طريق لتعديل تشريعي ينعكس بشكل إيجابي على حالة حقوق الانسان في الأردن.

وفي صعيد متصل أكدت السفيرة على دعم الجهود المبذولة في عملية تفعيل التشاركية بين المجتمع المدني والحكومة في مختلف المجالات، خاصة في انجاز تقرير الظل الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، مؤكدة على أن هذا الاستعراض يعطي فرصة للدول باستعراض الخطوات والاجراءات التي تتبعها لتحسين حالة حقوق الانسان، بالإضافة إلى كونه أداة معالجة تهدف للوصول الى توصيات تحرز تقدم في مجال حقوق الإنسان .

ومن جهته، رحب مدير عام مركز الحياة-راصد، الدكتور عامر بني عامر بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والشراكة مع السفارة السويسرية في مجال دعم حقوق الإنسان، وبالشراكة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان و الذي يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين حالة حقوق الانسان في الاردن.

وأوضح أن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان من أهم الأدوات العالمية في التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لكونها آلية تعتمد على مفهوم التشاركية وتعزيز منظومة التعاون مع مختلف الجهات. بالإضافة الى تعزيز المسؤولية في فهم واقع حقوق الإنسان والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، يذكر أن هذا المشروع ينفذ من خلال مركز الحياة – راصد وبدعم من السفارة السويسرية في الأردن.

ويأتي هذا الملتقى التشاوري لتسليط الضوء على أثر التحديث السياسي على حالة حقوق الانسان في الأردن، وضمن الجهود المبذولة في إطار إعداد التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الأردن