أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
السفارة الماليزية تحتفل بالمولد النبوي الشريف
في هندسة الشراكات السياسية
هل كنا بحاجة إلى توجيهي المسارات؟ أم كان الأجدر تطوير التوجيه والإقناع؟
شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك وولي العهد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
"البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف
جعفر حسان يهنئ في ذكرى المولد النبوي الشريف
عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
شراكة استراتيجية تجمع أورنج الأردن وجو أكاديمي لدعم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية
ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف
الوحداتية...يؤثرون على أنفسهم، وفق منهج إحترافي متميز!
الملكة رانيا: في مولد النبي الكريم نستمد من سيرته نورا يهدي قلوبنا
الملك: سيرة المصطفى نبراس نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق
الأردن يرحب بقرار واشنطن برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الشرع يهنئ الشعب السوري بإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الخميس ومعتدلة الجمعة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف المفاجئ عن شرب القهوة؟
البودكاست.. توثيق للتاريخ أم إعادة صياغة للذاكرة؟
الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
روبوتات في اختبار حقيقي لأداء مهام البشر
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يؤكِّد ضرورة أن تتواءم السِّياسة الاستثماريَّة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار مع رؤية التَّحديث الاقتصادي ومستهدفاتها.
عقد مجلس الاستثمار اليوم الخميس جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أقرَّ خلالها السِّياسة الاستثماريَّة العامَّة في المملكة، واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026م.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال الجلسة ضرورة أن تواكب السِّياسة الاستثماريَّة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وأن ترسِّخ التوجُّهات العامَّة لتوحيد المرجعيَّات الاستثماريَّة وتوفير الاستقرار التَّشريعي، وتهيئة البيئة المحفِّزة لجلب الاستثمارات وتمكين القائم منها.
كما أكَّد على ضرورة التَّشبيك مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسيَّاً ومساهماً في التَّرويج للاستثمار وتحديد القطاعات والمجالات ذات الأولويَّة لتوجيه الاهتمام نحوها.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ الفلسفة من تشكيل مجلس الاستثمار بتركيبته الحاليَّة هي تمثيل جميع القطاعات الصِّناعيَّة والسِّياحيَّة والتِّجاريَّة والزِّراعيَّة والخدمات وغيرها، مؤكِّداً أهميَّة التَّواصل المستمرّ مع هذه القطاعات من أجل تحديد الأولويَّات، وتهيئة الفرص لتطوير البيئة الاستثماريَّة.
ووجَّه في هذا الصَّدد إلى ضرورة أن يعقد مجلس الاستثمار اجتماعات دوريَّة مكثَّفة للبحث في الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات، ودراسة الأفكار التي تُطرح؛ من أجل تطوير البيئة الاستثماريَّة.
كما شدَّد الخصاونة على ضرورة رفع القدرات المؤسَّسيَّة لكوادر وزارة الاستثمار وللوزارات والمؤسَّسات الأخرى المعنيَّة في قطاع الاستثمار؛ بما يُسهم في خدمة المستثمرين والتَّسهيل عليهم، وتهيئة الفرص الاستثماريَّة.
واطَّلع رئيس الوزراء خلال الجلسة على آخر المستجدَّات حول المنصَّة الإلكترونيَّة (invest.jo) المزمع إطلاقها لتكون بمثابة بوَّابة للتَّواصل مع المستثمرين والتَّسهيل عليهم وتوفير كلِّ المعلومات المتعلِّقة في البيئة الاستثماريَّة في المملكة.
وأشار الخصاونة إلى ضرورة التأكُّد من تضمين المنصَّة لأكبر قدر ممكن من المحتوى والمعلومات اللازمة للمستثمرين والمهتمِّين قبل إطلاقها، من تشريعات وقوانين وبيانات وإحصاءات، إلى جانب عرض اتفاقيَّات التِّجارة الحرَّة الموقَّعة مع العديد من البلدان مثل: الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة والاتِّحاد الأوروبي والعديد من الدُّول الأخرى، والمزايا التي توفِّرها هذه الاتفاقيَّات مثل قواعد المنشأ المبسَّطة وغيرها.
وقدَّمت وزيرة الاستثمار خلود السقَّاف خلال الجلسة إيجازاً حول السِّياسة الاستثماريَّة العامَّة في المملكة، مؤكِّدةً أنَّها تهدف إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقِّق الفائدة للاقتصاد من خلال المحافظة على الاستثمار وتنميته وبناء علاقات وترابطات قويَّة مع الأنشطة الاقتصاديَّة المحليَّة.
وأشارت السقَّاف إلى أنَّ السِّياسة تأتي تماشياً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرامج والخطط التَّنفيذيَّة الحكوميَّة، بهدف زيادة جودة الاستثمارات وحجمها، وتهيئة بيئة استثماريَّة جاذبة وممكِّنة للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة.
كما عرضت وزيرة الاستثمار أبرز ملامح استراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام (2023 – 2026م)، مؤكِّدة أنَّ مخرجاتها تتواءم مع مخرجات رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلَّق بالقطاعات المستهدفة.
وبيَّنت السقَّاف أنَّه تمَّ عقد عدَّة لقاءات تشاوريّة ودوريَّة مع الجهات المعنيَّة والشَّريكة في تنفيذ الاستراتيجيَّة من القطاعين العام والخاص، والأخذ بملاحظات جميع الجهات المعنيَّة قبل الشُّروع بتنفيذ الاستراتيجيَّة.
واطَّلع المجلس من وزيرة الاستثمار على إحصائيَّة توضِّح حجم الاستثمارات الكليَّة المستفيدة من قانون البيئة الاستثماريَّة في الأردن خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي 2023م، والتي ارتفعت بنسبة (49.1%) لتصل إلى (288.5) مليون دينار مقارنة بـ (193.5) مليون دينار خلال الرُّبع الأوَّل من العام الماضي 2022م.
وبيَّنت السقَّاف أنَّ عدد المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثماريَّة بلغ (91) مشروعاً استثماريَّاً، بحجم عمالة متوقَّعة - بحسب الدِّراسات المقدَّمة من المستثمرين – ستصل إلى (3200) فرصة عمل، وقد حصد قطاع الصِّناعة النَّصيب الأكبر منها، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو (57%) من إجمالي الاستثمارات الكليَّة، وبحجم استثمار بلغ (165.6) مليون دينار، يليه قطاع الخدمات بنسبة (35%) وبحجم استثمار بلغ (100) مليون دينار، ثمَّ القطاع السِّياحي بنسبة (6%) وبحجم استثمار (17.5) مليون دينار، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة (كالمستشفيات والمراكز الطبيَّة وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتَّطوير) شكَّلت ما نسبته (2%) من حجم الاستثمارات الكليَّة خلال هذه الفترة.
--(بترا)
