الزراعة والمدن الصناعية توقعان اتفاقية تعاون وشراكة

وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة اتفاقية مع شركة المدن الصناعية بحضور امين عام الوزارة المهندس محمد الحياري ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية د. لؤي سحويل حيث أكد الحنيفات ان الاتفاقية هي ضمن عدد من الاتفاقيات الممتده خلال عامين والتي اثمرت عن انجاز مصنعين في الاغوار الجنوبية والخطة تمتد الى خمسة مصانع خلال الاشهر القادمة وفي ما يخص هذه الاتفاقية فقد جاءت نظرا لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية و لما لها من دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ، وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع . وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام ، من خلال زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى المزرعة مما يساهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والاعلاف وغيرها . كما تعمل الصناعات الزراعية على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية . ونتيجة لذلك يمكن للصناعات الزراعية أن تساهم في تعزيز الانتاج والانتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والامن الغذائي .

واشار الحنيفات ان الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطبيق الحوافز الاستثمارية في المدن الصناعية والتي أقرها مجلس الوزراء للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وأضاف ان الوزارة وفق الاتفاقية تلتزم بتمويل استئجار المباني المقامة داخل شركة المدن الصناعية والتي سيتم تأجيرها للمشاريع المؤهلة للاستفادة من آلية تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية لكافة المشاريع المستفيدة من هذه الحوافز وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع عقود الايجار .

ومن جانبه بين سحويل ان الاتفاقية تأتي ضمن باكورة تعاون بين الشركة والوزارة وتتماشى مع آلية عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية وعليه ، وانطلاقاً من التوجه لتطبيق وتفعيل قرار مجلس الوزراء من أجل جذب الاستثمارات الصناعية الزراعية والذي بدوره يساهم في إيجاد فرص عمل و يساهم في التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة المحلية والنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إيجاد منظومة من الحوافز الاستثمارية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي وتطوير تنافسيته.