مجلس الوزراء يقر عددا من الأنظمة (تفاصيل)

أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيَّة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون لغايات توسيع مظلَّة العيش المستقلّ للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البدائل والخدمات المساندة، والتَّركيز على خدمات الدَّمج الأُسري كأُسر طبيعيَّة وأُسر بديلة، ولتحديد المحكمة صاحبة الولاية في إصدار أمر إلحاق ذوي الإعاقة بالأُسرة حسب الفئة العُمريَّة، ولتنظيم ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة من خلال لجنة فنيَّة متخصِّصة.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً للنظام المحدَّد لأحكام الأنظمة الأساسيَّة للجمعيَّات لسنة 2023م؛ بهدف إلزام الجمعيَّات بشروط وإجراءات جمع التبرُّعات الواردة في نظام جمع التبرُّعات النَّافذ، ولاتخاذ الإجراءات الإداريَّة في حال مخالفتها لأحكامه وفق قانون الجمعيَّات.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2023؛ تماشياً مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها المركز، ولمنح رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج صلاحيَّة الإشراف على أعمال المركز، إضافة إلى إشرافه على عمل المجلس التَّنفيذي.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الضَّمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2023م؛ لمعالجة حالات استحقاق المكافأة في حالة الاستقالة، ولمنح سُلَف طارئة للموظَّف المستفيد من الصَّندوق تُسدَّد من رواتبه.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنَّة لسنة 2023م، وذلك لغايات تطوير هذه المهنة وتنظيمها، وتهيئة الفرص للعاملين فيها من خلال منحهم تراخيص مزاولة، ووفق أفضل الممارسات التي تواكب التقدُّم الطبِّي العالمي.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مزاولة مهنة صحَّة الفمّ والأسنان لسنة 2023م، لغايات استحداث هذه المهنة ضمن المهن الصحيَّة في قانون الصحَّة العامَّة وتنظيمها، بما يكفل توفير فرص عمل لخرِّيجي هذا التخصُّص.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م، وذلك بهدف رفع كفاءة الوحدات التنظيميَّة في الوزارة، وضمان فاعليَّتها وفق متطلَّبات الحوكمة الرَّشيدة، واستجابة لالتزامات الوزارة ومسؤوليَّاتها في ملفِّ تمكين المرأة، وإيجاد مرجعيَّة لمتابعة تنفيذ التَّشريعات والسِّياسات ذات العلاقة المباشرة بقضايا المرأة.