اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
التأثير المتأخّر لموجات الحرّ: ما هو وكيف يمكن التعرّف عليه؟ البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا الرأس الأخضر.. الخسارة التي صنعت المجد أمام الأرجنتين فتيات يستغللنه لتحقيق مكاسب مادية.. هل تحول الزواج لصفقة تجارية؟ هل غاز الريشة قادر على ان يغطي فجوة الطاقة في الأردن ؟ السلطة التي لا تسمع إلا صوتها أيمن علي الفقير: مشاركة النشامى في كأس العالم مكسب استراتيجي وليس مجرد نتائج رقمية المنتخب المغربي أول الواصلين إلى ربع نهائي كأس العالم الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة الغذاء والدواء تنفذ 34 ألف جولة رقابية القوات المسلحة الأردنية والليبية تختتمان فعاليات التمرين العسكري المشترك "الترابط" بحث التعاون بين مهرجان جرش وجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر رفض أمريكي للرسوم في مضيق هرمز ياسين : العقبة الصناعية الدولية مثالا على التنوع الاستثماري المدن الصناعية إنطلاق أعمال ملتقى المكتبيين الأردنيين الثاني في "شومان" رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منتخب كرة القدم لقصار القامة "الأمانة" تبدأ تركيب المحرك الرابع في مشروع الغاز الحيوي بمكب الغباوي مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم" الأردن يشارك في بطولة آسيا للملاكمة

الذنيبات: قانون الدفاع جفت مصادره ولم يتبق أيّة مبررات لوجوده

الذنيبات قانون الدفاع جفت مصادره ولم يتبق أيّة مبررات لوجوده
الأنباط -
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن إلغاء القرار المتعلق بوقف حبس المدين بمقتضى أمر الدفاع يعد بمثابة المسمار الأخير في نعش قانون الدفاع.

وأضاف الذنيبات، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يذاع عبر شاشة المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب، "وجود قانون الدفاع أو عدمه يعد غير مؤثرًا، طالما لا يمس الحريات العامة أو حركة التنقل، وحتى ارتداء الكمامة".

ولفت إلى أن قانون الدفاع، في الوقت الراهن، يسهل بعض الإجراءات، بيد أن التبليغات وجلسات المحاكمة عن بعد لا زالت تتطبق، بالاستناد إلى قانون الدفاع، مشيرًا إلى وجود فراغ تشريعي في حال إلغاء قانون الدفاع أو العودة إلى المحاكمات العلنية المرهقة.

وأشار إلى توافق بين الجهات المعنية كافة بشأن قوننة ما جاء في أمر الدفاع والمتعلق بالمحاكمات عن بعد أو التبليغات عن بعد مع التنويه إلى أن مسألة اجتماع مجالس إدارة الشركات تمت معالجتها بصورة قانونية، بيد بات يجوز اجتماع الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات عن بعد.

وأكد أن "قانون الدفاع جفت كل مصادره ولم يتبقِ أيّة مبررات لوجوده"، مضيفًا أن الإبقاء على قانون الدفاع أو عدمه يعد غير مؤثرًا.

ولفت إلى الحاجة للإبقاء على قانون الدفاع في ظل عدم إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية جائحة كورونا، مبررًا ذلك بان قد تستجد الحاجة إلى ارتداء الكمامات، بالرغم من عدم تأثيره على حياة المواطنين.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير