أبو السمن: أعمال مشروع جسر الملك حسين الجديد ستنفذ وفق أعلى المعايير العالمية

الأنباط - قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل/ رئيس اللجنة التوجيهية الوزارية لمشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد، المهندس ماهر أبو السمن، إن الأعمال التي سيتم تنفيذها بالمشروع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.
وأضاف أبو السمن خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للإطلاع على تسلسل إجراءات تقدم سير العمل في التقييم الفني للشركات المتقدمة، إن الأعمال بالمشروع ستتضمن تقنيات تكنولوجية حديثة؛ لتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة للزوار والموظفين، بما يساهم بتسهيل عبور الأشقاء الفلسطينيين عبر الجسر ويقدم أفضل الخدمات لهم.
وأكد، أنه سيتم تسخير الإمكانيات كافة؛ لتوفير خدمة شحن واستقبال البضائع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، ما يساهم في سرعة الإجراءات المتعلقة بها.
وجدد أبو السمن التأكيد أن المشروع يعد من أولويات الحكومة المهمة والواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي سيتم تنفيذه بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وقال إنه سيتم العمل على توفير أفضل الخدمات للمسافرين والبضائع، وتقديم كل ما يلزم لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان في تنفيذ المشروع.
وجرى خلال الاجتماع، بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع، إذ تم التأكيد على ضرورة إزالة أي عقبات تواجه سير العمل بالمشروع، بما يساهم في استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن للبدء رسميا بالتنفيذ.
وأكدت اللجنة التوجيهية أهمية تنفيذ المشروع والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجهه لما له من أثر كبير في تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي المعبر بشكل عام والأشقاء الفلسطينيين بشكل خاص، وأن المشروع يعتبر من أهم الركائز الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة.
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية مازن الفراية والاستثمار خلود السقاف، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة ، بالإضافة للمدراء المعنيين من الوزارات الأخرى.
يذكر، أن المشروع الجديد يقع على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام المشروع على أرض بمساحة تقدر بــ 2000 دونم، حيث يقوم على فصل حركة الركاب عن الشحن كلياً، ويعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء، وسيخدم المشروع الجديد حوالي 4 ملايين مستخدم، وأكثر من 180 ألف شاحنة سنويا خلال المرحلة الأولى.